یکی از موارد مندرج در بیانیه اخیر مجلس خبرگان رهبری که به موضوع لوایح مرتبط با FATF پرداخته بود بحث‌برانگیز شده است.
این بخش از بیانیه به این شرح است: «پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پالرمو، CFTو... اگر به قصد گرفتن بهانه از دشمن باشد، خطای استراتژیک محسوب می‌شود»
اعضای مجلس خبرگان در این بند از بیانیه خود نه فقط به مخالفت با دو لایحه باقی مانده FATF پرداخته‌اند بلکه پیوستن به کلیه کنوانسیون‌های بین‌المللی را خطای استراتژیک نامیده‌اند!
در این باره چند پرسش قابل ذکر است که در ادامه به مرور آن‌ها خواهیم پرداخت:
۱ـ پرسش اولیه آن است که نسبت چنین بیانیه‌ای با وظایف مجلس خبرگان چیست؟ این پرسش و مشابه آن را پس از هر اجلاس خبرگان در واکنش به مطالب مطرح شده از سوی نمایندگان خبرگان می‌توان در واکنش‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی و در میان سیاسیون مشاهده کرد. دعوت از وزرا و پاسخ‌خواهی از آنان و یا اظهارنظرهای پرشمار درباره موضوعاتی از قبیل فضای مجازی، حجاب، برجام، مذاکره با دیگر کشورها، FATF، روابط منطقه‌ای ایران و... چه ارتباطی به وظایف مجلس خبرگان رهبری که به روشنی در قانون اساسی آمده است دارد؟ این نوع اقدامات مجلس خبرگان که فراتر از اظهارنظرهای شخصی نمایندگان این مجلس به واسطه شخصیت حقیقی‌شان است این سوال را پیش روی ناظران قرار می‌دهد که آیا چنین اقداماتی ناقض اصل پذیرفته شده تفکیک قوا نیست؟!
۲ـ پرسش دوم درباره نسبت چنین دیدگاه‌هایی با خواسته‌های متن جامعه است. به نظر می‌آید در حال حاضر تنها راه شناسایی خواسته اکثریت نگاه به نتایج صندوق رای در انتخاباتی همچون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس که محدودیت‌های کمتری دارد باشد. مردم در یک دهه اخیر در سه دوره انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ به وضوح مشخص کرده‌اند که به کدام سمت و سو تمایل دارند و حتی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر یکی از اعضای مجلس خبرگان که کاندیدای ریاست جمهوری شده بود نیز با پاسخ منفی مردم روبرو شد. این شکاف میان اظهارنظرها و بیانیه‌هایی که از مبداء مجلس خبرگان منتشر می‌شود با آنچه در جامعه می‌گذرد این نگرانی اساسی را پدید آورده است که گویی بخشی از ارکان قدرت آن‌قدرها هم که باید و شاید به سخن بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی مبنی بر «میزان رای ملت است» باور نداشته‌اند و شاید بتوان گفت بررسی این موارد با چنین رویکردی نگران‌کننده‌ترین وجه این موضوع باشد.
۳ـ و پرسش سوم که شاید پرسشی مهم‌تر باشد از این قرار است: بنا بر بیانیه مجلس خبرگان رهبری تایید لایحه پالرمو، یکی از دو لایحه باقی مانده از لوایح FATF «خطای استراتژیک» است. کمی که به عقب‌تر بازگردیم به یاد خواهیم آورد که در مهرماه ۱۳۹۷ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی درباره نظر این شورا در خصوص لایحه پالرمو گفت: با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مجلس، ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو برطرف شده است و از نظر شورا ایرادی وجود ندارد.
به سخنی دیگر بنا بر آنچه آقای سخنگو گفته است فقهای شورای نگهبان که برخی از آنان در مجلس خبرگان هم حضور دارند لایحه پالرمو را مغایر با شرع نمی‌دانند و رای حقوقدانان و فقهای این شورا نیز عدم مغایرت این لایحه با قانون اساسی است. آیا مقصود نمایندگان مجلس خبرگان آن است که مجلس، دولت و شورای نگهبان همگی با هم در حال ارتکاب «خطای استراتژیک» هستند؟!