در ابتدا رئیس دادگاه گفت: جلسه دادگاه تشکیل شده و رسمی است، مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم می‌شود و متهمین مواظب اظهارات خود باشند و جز به صداقت نگویند و متهمانی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند. قاضی مسعودی مقام از متهم بیرانوند خواست برای ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شود. متهم بیرانوند گفت: درباره حقوق ۹۳ میلیونی که جلسه گذشته مطرح شد مشکلاتی برای من ایجاد شده است باید بگویم بخشی از آن حقوق ثابت و بخشی بابت سنوات بود که آن موقع به من پرداخت شده بود. متهم بیرانوند در ادامه دفاعیات خود با اشاره به قائم مقامی ضیایی در بانک سرمایه گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان وی را به عنوان نیروی حافظ صلح به بانک سرمایه فرستاد که نقش پیام‌آور بین بنده و آقای کاظمی و بخشایش را داشت. وی ادامه داد: مشخص بود که هیئت مدیره برای عزل بنده از بیرون خط می‌گیرد، بدون هماهنگی حکم قائم مقامی ضیایی توسط احمدی به بانک ابلاغ و این حکم طی ۲۶ رونوشت توسط علیرضا کلهر دبیر جلسات هیئت مدیره و عضو کمیته اعتبارات به شعبه اعلام شد و فردای آن روز در روزنامه‌ها انتشار و دوستان ضیایی با گل به بانک آمدند، همه این‌ها در حالی صورت گرفت که هنوز تایید صلاحیت ضیایی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده بود. وی مدعی شد: بنده به آقای امامی تسهیلاتی ندادم و رابطه اداری، حزبی و مالی با وی نداشتم، دسیسه و توطئه علیه من در اتاق فکر‌های بیرون بانک صورت می‌گرفت. متهم بیرانوند با اشاره به خبرچینی و خبرفروشی در بانک سرمایه گفت: وفور خبرچینی یکی از مسائل بانک سرمایه است به طوری که از یک تیم هشت نفره در یک گروه تلگرامی هفت نفر ستون پنجم بودند، خبر در بانک سرمایه خرید و فروش می‌شد کارت هدیه می‌دادند و از کارمندان اطلاعات می‌گرفتند.
پس از پایان دفاعیات بیرانوند، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و به مهر‌ه‌چینی در شعبه اسکان اشاره کرد و گفت: پس از این که بیرانوند مدیرعامل می‌شود، غندالی دستوراتی می‌دهد و می‌گوید آقای پویان در شعبه باشد و آقای نانچیان و اعلایی مدیران میانی باشند و آقای فاروقی در اعتبارات باشد آقای امامی رزومه این افراد به آقای غندالی ارسال می‌کرده است، آقای کلهر نیز که به آقای امامی و کاظمی وصل بوده دبیر هیئت مدیره می‌شود و مهره‌چینی کاملا هماهنگ شده بوده است. قهرمانی در ارتباط با شرکت‌هایی که ضمانت‌نامه اخذ کرده‌اند، گفت: این شرکت‌ها مجموعا ۵۴۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه می‌گیرند که عمدتا به سمت قیر و مواردی برای گوشت و گندم بوده، اما نهایتا همه پول‌ها جمع می‌شود و به سمت قیر می‌رود، وقتی مدیران شرکت‌ها را احضار کردیم مشاهده کردیم که یا دمپایی به پا دارند و یا معتاد هستند.
نماینده دادستان ادامه داد: پس از بررسی متوجه شدیم که مدیرعاملان این شرکت‌ها برای شهر بابلسر و اطراف آن هستند، یک تیمی این افراد بی‌بضاعت در بابلسر را شناسایی می‌کرده و آن‌ها را به تهران می‌آوردند و در میدان نوبنیاد قرار می‌گذاشتند و آقای روحی و دولتشاهی با این افراد ملاقات می‌کردند و پس از پوشاندن کت و شلوار به آن‌ها این افراد بی‌بضاعت سوار بی‌ام‌و می‌کردند به داخل شعبه می‌آوردند. وی افزود: مدیران شرکت‌ها (افراد بی‌بضاعت) پس از ثبت شرکت درخواست خود را به آقای پویان‌مهر می‌دهند به طوری که در یک روز درخواست تسهیلات داده می‌شود آن هم برای شرکتی که یک و یا سه روز است که تاسیس شده است و صورت‌های مالی شرکت‌ها همه به یک شکل بوده است. نماینده داستان گفت: آقای غندالی به امامی وصل بوده است و در جلسات هیئت مدیره بیان داشته که این شرکت‌ها برای صندوق است، حال سئوال اینجا است که آیا نباید نامه صندوق در خصوص اینکه فلان شرکت زیرمجموعه صندوق است وجود داشته باشد، آقای بیرانوند شما نخبه بانکی هستید باید پرونده را بررسی می‌کردید شما باید پاسخگوی امضا‌های خود باشید. قهرمانی بیان کرد: علیرضا کلهر نیز به شبکه فساد امامی وصل بوده است تسهیلات را تحصیل و اقدام برای پرداخت می‌کرده است. در ادامه دادگاه نماینده بانک مرکزی به تهاتر‌های انجام شده اشاره کرد و گفت: چندین تهاتر در بانک سرمایه انجام شده که برخی را من شرکت‌های بی‌شناسنامه می‌نامم که اسامی آقای امامی و فرزام در آن نیست البته آقای امامی شرکت‌هایی داشت که شناسنامه‌دار می‌نامم و برای این شرکت‌های شناسنامه‌دار تسهیلات می‌گرفته است.
وی ادامه داد: متهم امامی حدود ۳۰۰ میلیارد در این شرکت‌های شناسنامه‌دار بدهی داشت او دو ملک را برای تهاتر مشخص می‌کند که آقای زاهدی و آقای طراح، نامه‌ای به کارشناسان رسمی دادگستری ارسال می‌کنند که ملک را ارزیابی کنید. نماینده بانک مرکزی افزود: کارشناسان در تاریخ ۲۴/۴/۹۴ ملک لواسان را ۴۷ میلیارد و ملک دیگر را ۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کنند در حالی که بدهی ۳۰۰ میلیارد است. نماینده دادستان ادامه داد: در اینجا آقای زاهدی شماره نامه را در سیستم ثبت می‌کند و با همان تاریخ و شماره نامه دیگر را جعل کرده و به کارشناسان با تیم در ارتباط بودند می‌گوید ملک را ارزیابی کنید که آقایان کارشناس ملک را ۲۰۵ میلیارد و آن دیگری را ۹۶ میلیارد ارزیابی می‌کنند. وی گفت: مجموع این ارزیابی‌های جدید بیش از ۳۰۰ میلیارد می‌شود و بابت بدهی شرکت‌های شناسنامه‌دار توسط متهم امامی پرداخت می‌شود و در نتیجه با گران‌نمایی، بدهی‌ها تسویه می‌گردد و بدهی متهم امامی در بانک سرمایه صفر می‌شود. قهرمانی اظهار کرد: متهم بیرانوند باید پاسخگوی امضا‌های خود باشد، اما او اقدامات خوبی هم انجام داده است به طوری که بین متهم زاهدی، امامی و غندالی درباره او پیام‌هایی رد و بدل می‌شود که بیرانوند با تیم ناهماهنگ است و تلاش می‌کند تیم شناسایی شود. نماینده دادستان گفت: بعد از آن متهمین امامی، زاهدی و غندالی تلاش می‌کنند که بیرانوند را از بانک بیرون کنند و بعد از رفتن او پیام‌های بین امامی و زاهدی رد و بدل می‌شود که فلانی رفت و ما نفس راحتی می‌کشیم و در این قسمت نقش آقای بخشایش هر روز پررنگ‌تر می‌شود. قهرمانی گفت: در بانک سرمایه تمام اقدامات یک روزه جا به جا می‌شد مثلا در طی یک روز ۱۵۰ ضمانت‌نامه صادر می‌شد که فاجعه مشهود است.