بنا بر اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، حدود ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شده‌اند که او دلیل این امر را موضوعات مالی عنوان کرده است. مساله‌ای که زمینه اعتراض و ناراحتی نمایندگان رد صلاحیت‌شده را فراهم کرده است. نماینده مردم تهران در مجلس، درباره رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان گفت: رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس، اگر مربوط به فسادهای مالی و اخلاقی مهم باشد، قابل قبول است؛ اما اگر این رد صلاحیت‌ها به خاطر اظهارنظرها و انتقادات و اختلاف دیدگاه‌ها باشد، کار درستی نیست و باعث می‌شود اظهارنظر و آزادی بیان افراد محدود شود و افراد حر و آزاده نتوانند وارد مجلس شوند. علی مطهری ادامه داد: در صورت ادامه این رد صلاحیت‌ها، مجلس دیگر نماینده کل جامعه نخواهد بود، در حالی که مجلس باید نماینده کل جامعه باشد و حتی کسانی که نظام را قبول ندارند باید نماینده در مجلس داشته باشند.عضو فراکسیون امید مجلس اظهار کرد: قانون‌گذار نیز شورای نگهبان را به همین منظور تعیین کرده که چون مجلس نماینده همه اقشار جامعه است، احتمال دارد مصوباتی داشته باشد که خلاف شرع باشد. پس شورای نگهبان باید این مصوبات را با شرع انطباق دهد. بنابراین مجلسی که نماینده یک قشر خاص باشد، دیگر مجلس واقعی نیست.مطهری با اشاره به اظهارات اخیر عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، درباره نمایندگان فعلی رد صلاحیت‌شده مجلس گفت: آقای کدخدایی برخی از نمایندگان رد صلاحیت‌شده مجلس فعلی را دارای فساد مالی دانستند، در حالی که بعضی از این موارد در حد اتهام است و ممکن است این افراد در دادگاه تبرئه شوند.وی همچنین به واکنش منفی کدخدایی نسبت به اظهارات رئیس‌جمهوری اشاره کرد و توضیح داد: صحبت اخیر ایشان درباره اظهارات رئیس‌جمهوری منطقی نبود و بیشتر بر اساس احساسات و حب و بغض بیان شد. حرف رئیس‌جمهور یک مطلب کلی بود و ربطی به ردصلاحیت دامادشان نداشت. متاسفانه آقای کدخدایی نگاه خوبی به جایگاه مجلس و نظارت استصوابی و آزادی بیان ندارد. جالب است که مجلس دهم به آقای کدخدایی رأی داد، اما مجلس نهم به ایشان رأی نداد. در حالی‌که اصلاح‌طلبان هنوز در انتظار نتایج نهایی نظارت شورای نگهبان و رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده هستند و فهرست‌های انتخاباتی جریان‌های سیاسی هنوز شکل نهایی خود را نیافته و اصول‌گرایان درگیر رقابت داخلی هستند اما اغلب، اصول‌گرایان را پیروز این وضعیت تلقی می‌کنند. اغلب فعالان سیاسی تداوم وضعیت کنونی را به سود اصول‌گرایان تلقی می‌کنند و گمانه‌زنی‌ها در باره ترکیب مجلس آینده، مجلسی با اکثریت اصول‌گرایان را ترسیم می‌کنند.
یك فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در این باره گفت: «مجلسی که محصول نظارت استصوابی است بدون شک مجلس قوی نیست.» علی تاجرنیا افزود: «اگر ادعای سخنگوی شورای نگهبان درست باشد که بیش از یک سوم نمایندگان این دوره مجلس درگیر فساد مالی هستند، این افراد نتیجه نظارت شورای نگهبان و تأیید صلاحیت در دوره پیش هستند بنابراین نتیجه نظارت استصوابی مجلس قوی نخواهد بود.»وقتی مجلس قوی خواهد بود که تمام تفکرات و چهره‌های شاخص و شایسته بتوانند خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند. بدون شک انتخاب مردم، انتخاب قابل اتکایی است.»بدون توجه به ردصلاحیت‌های گسترده‌ای که صورت گرفته است و با توجه به خبر‌های رسیده از دو جناح اصلی کشور، اصلاح‌طلبان حداقل در ۵۰ کرسی می‌توانند رقابت کنند و پنج ششم مجلس نیز در سیطره چهره‌های اصول‌گرا و برخی چهره‌های مستقل خواهد بود.»اگر تغییری در شرایط صلاحیت نامزد‌ها پیش از انتخابات داده نشود جدا از اینکه انتخاب مردم چیست، اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس از پیش به جناح اصول‌گرا واگذار شده است.»در این مجلس دیگر خیلی فرقی ندارد که اصول‌گرایان سنتی یا جبهه پایداری‌ها غلبه پیدا کنند. قطعا اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور نداشته باشند در رقابت بین تندرو‌های جبهه پایداری و اصول‌گرایان سنتی، احتمال حضور چهره‌های تندرو در مجلس آینده بیشتر خواهد بود.پیامد چنین ترکیبی باز مجموعه‌ای از نمایندگان مجیزگو است که استقلال مجلس را هر چه بیشتر مخدوش می‌کنند و از آنجایی که پذیرفتند حرفی خارج از حرف‌های رسمی نزنند برای جبران خلأ‌های کارکردی خود در امور جزیی دخالت خواهند کرد و برخی از آنها در گیر مسائل اقتصادی خواهند شد.»فعالیت اقتصادی این نمایندگان باز شورای نگهبان را در دوره بعدی مجبور خواهد کرد تا یک سوم نمایندگان این مجلس را به همین دلایل اقتصادی و فساد مالی رد صلاحیت کند.این رفتار شورای نگهبان معلول عواملی خاص است که باید شناسایی شود. علت تشکیل مجلس ضعیف ومجلسی که به جای حل کردن مسائل کلان کشور در پی حل مسائل خود نمایندگان است همین رفتار شورای نگهبان است.چرا در مجلس ششم، نمایندگان درگیر مسائل اقتصادی نشدند، چون مجلس قوی بود و درباره مسائل کلان کشور دخالت می‌کرد و تأثیرگذار بود.»متأسفانه پارلمان در کشور ما از اوایل انقلاب تاکنون به جای عمل کردن به وظایف خودش یعنی قانونگذاری و نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی تبدیل به مجموعی از کارچاق‌کن‌های اقتصادی شده است.»تاجرنیا با اشاره به اینکه «بدون شک از تأثیرگذاری مجلس یازدهم کاسته می‌شود»، اذعان کرد: «به نظر می‌رسد مدل رفتاری مجلس یازدهم شبیه هیچ کدام از ادوار گذشته نباشد و بیشتر مجلسی منقاد و تابع خواهد بود. تصور نمی‌کنم از آن مجلس انتقادی یا صدایی که نمایشگر صدای قاطبه مردم باشد شنیده شود.» جریاناتی در کشور به دنبال یکدست سازی تمام نهادهای حاکمیتی هستند تا حرفی متفاوت از حرف‌های رسمی زده نشود. به همین دلیل مجلسی تابع می‌خواهند و مجلس یازدهم، همان مجلس خواهد بود.
بسترهای لازم در مورد کم شدن اعتماد مردم فراهم است
چرا شورای نگهبان مفسدان را رسوا نمی‌کند؟
یک حقوقدان با اشاره به رد صلاحیت ۹۰ نماینده فعلی مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم، گفت: اشکالی که وجود دارد این است که چون اینها نماینده مجلس بودند اگر خطایی کرده و انحرافی داشته‌اند چرا در دوره نمایندگی با آنها برخورد نشده است؟
علی نجفی توانا، در رابطه با رد صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس برای انتخابات بعدی به دلیل مسائل مالی و اینکه آیا این موضوع از نظر حقوقی و قانونی قابل قبول است، با اشاره به ضرورت نظارت بر نظارت اظهار کرد: بر اساس قانون انتخابات و همچنین قانون اساسی کشور، شورای نگهبان نظارت بر اجرای انتخابات و احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را بر عهده دارد. قطع نظر از آنچه که این نظارت باید بر اساس قانون باشد، در صورتی که شورای نگهبان بر اساس دلایل متقن، قانونی و مستند به احکام قضایی باعث هرمان از نمایندگی مجلس شده و فرد یا افرادی را مورد احراز صلاحیت قرار نداد، این اشخاص باید بتوانند به مرجعی به عنوان اعتراض به رد صلاحیت خود مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه ما در خصوص سازوکار این نظارت با چند مشکل تقنینی و در عین حال استنباطی مواجه هستیم، عنوان کرد: در قانون اساسی و همچنین قانون انتخابات، مرجع ذیصلاحی که بتواند به نظر شورای نگهبان اعتراض کند و در واقع به نوعی نظارت بر نظارت باشد وجود ندارد و پیش بینی نشده است که امیدواریم در بازنگری قانون اساسی، مرجعی بالاتر از شورای نگهبان یا متشکل از روسای سه قوه و افرادی که غیر از اعضای شورای نگهبان باشد، به تقاضای نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده و یا رد شده‌اند به عنوان مرجع تجدید نظر رسیدگی نماید.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها دیوان عالی کشور به عنوان نهاد قضایی مستقل به بسیاری از شکایت‌ها از جمله شکایت از عدم اجرای قانون اساسی و شکایت از مسئولین کشور رسیدگی می‌کند که البته در کشور ما فعلا چنین مرجعی وجود ندارد و شورای نگهبان به این تقاضاها رسیدگی کرده و مرجعی که خود مرجع تجدید نظر احکام خود باشد به طریق اولی آن گونه که باید تصمیم‌اش برای محترزین قانع کننده نخواهد بود.نجفی توانا با بیان اینکه دومین چالش، چالش استنباطی است، گفت: به لحاظ اینکه کشور ایران کشوری است که مدیران آن معتقدند حاکمیت قانون برقرار است، علی القاعده بایستی همه امور حول محور قانون قابل اجرا باشد، لذا در بحث نظارت و احراز صلاحیت بایستی بپذیریم که نظارت استصوابی نداریم.وی ادامه داد: اعضای شورای نگهبان بارها این را گفته و مورد تاکید قرار داده‌اند که ما بر اساس معیارهایی دست به احراز صلاحیت می‌زنیم. نظارت استصوابی یعنی نظارتی بر اساس دیدگاه‌های اشخاصی که با استنباط شخصی از شرایط متقاضیان مبادرت به احراز صلاحیت کرده و یا صلاحیت افراد را رد می‌کنند. در حالی که در دنیا معمول بر این است که وقتی بحث احراز یا رد صلاحیت مطرح می‌شود در ارزیابی‌های شرایط عمومی و اختصاصی اشخاص، معمولا یک معیار قانونی داریم که اگر اشخاصی مدعی داشتن این شرایط شوند، عضو ناظر نمی‌تواند به دلیل اینکه این افراد این شرایط را ندارند صلاحیت آنها را احراز نکند، مگر اینکه با مستند قضایی باشد.
نجفی توانا با اشاره به این نکته که ما به اندازه کافی بسترهای لازم را در مورد کم شدن اعتماد مردم و نقد داخلی و خارجی برای برخی از نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان فراهم کرده‌ایم، تصریح کرد: هیچ اشکالی ندارد که اجازه دهیم اگر اشخاصی که شرایط عمومی و اختصاصی را دارند و حکم محکومیتی در مورد آنها وجود ندارد را مردم انتخاب کنند و حق انتخاب مردم را محدود نکنیم.وی با بیان اینکه این نوع نظارت‌ها باعث شده که کیفیت قانونگذاری در مجلس تنزل پیدا کند، یادآور شد: ضمن احترام به نمایندگان محترم مجلس در ادوار گذشته، اگر قوانین در بخش حقوقی و مربوط به ضوابط و مقرارت حاکم بر امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... کشور را مورد مطالعه قرار دهیم، عمدتا قدرت، جامعیت و مانعیت لازم را ندارند و نتیحه این است که خیل عظیمی از تحصیلکرده‌ها و افرادی که بهتر و کارآمدتر از خودی‌ها عمل می‌کنند، کنار گذاشته شوند.