محمدجواد آرین‌منش درباره تصمیمات دولت و مجلس برای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: چنین تصمیماتی و همچنین افزایش مالیات‌ها فشار مضاعفی در امور مردم به ویژه اقشار متوسط و آسیب‌پذیر وارد می‌کند.وی افزود: هرگاه ارز دو نرخی می‌شود، فساد و رانت هم پدید می‌آید اما راهکار مقابله با رانت حذف ارز ترجیحی بدون جایگزین کردن آن نیست زیرا این اقدام یک شوک قیمتی به جامعه وارد خواهد کرد و تجربه هم ثابت کرده دولت حاضر به کنترل و نظارت بر قیمت‌ها نیست زیرا تاکنون راه‌های گوناگونی که دولت‌ها دنبال کرده‌اند به شکست انجامیده است.فشار بر اقشار آسیب‌پذیر و حقوق بگیران به حدی است که امکان تاب‌آوری بیشتری ندارند بنابراین اگر جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته نشود مشکلات اقتصادی را بیشتر کرده و نارضایتی‌ها را گسترده‌تر می‌کند. هنوز یارانه دارو و نهاده‌های دامی حذف نشده اما قیمت آنها گران شده است.آرین‌منش با اشاره به هشدارهای اقتصاددانان به دولت درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی گفت:دولت حتما باید جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی در نظر بگیرد. در اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ضعف مکانیسم‌های نظارتی موجب ایجاد فساد شد. اکنون که این سیاست کنار گذاشته می‌شود باید جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود. به نظر من عملیاتی‌ترین راه، بازگردان کوپن است. البته ممکن است دولت این شیوه را زیبنده نداند اما راهکار توزیع عادلانه اقلام به اقشار متوسط و ضعیف در حال حاضر همین کوپن یا کالابرگ است. شاید این تنها راهی باشد که بتواند از حقوق اقشار آسیب‌پذیر دفاع کند.
بر اساس تجارب موجود در دنیا شوک‌درمانی اقدام مناسبی نیست و باید ابتدا حذف ارز ترجیحی را از کالاهایی با حساسیت کمتر آغاز کنیم.چاره‌ای جز کنترل نرخ ارز نداریم اما مسئله این است که نرخ ارز را چگونه باید کنترل کنیم.سؤال این است که نرخ ارز را چگونه باید کنترل کنیم. آیا نرخ ارز را باید برمبنای ۴۲۰۰ تومان یا بازار نیما تعیین کنیم یا اینکه براساس تجارت دو جانبه و حساب‌های ارزی مستقل در خارج از کشور این کار را انجام دهیم. بنده گزینه سوم را توصیه می‌کنم چرا که دو گزینه اول از روی ناچاری بوده است اما برای ادامه باید خیلی زود از بازی ارز ۴۲۰۰ خارج شویم.
حداقل‌بگیران ۴ میلیون تومان می‌گیرند؛ نجومی‌بگیران ۳۰۰ میلیون تومان!
حقوق کارمندان چند درصد افزایش می‌یابد؟
گروه اقتصادی:
با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ۵.۶ میلیون تومان رسید.
این در حالی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد افزایش دهد، به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹ درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در نشست خبری اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با ۶۰ درصد افزایش به ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان افزایش یافته است.
رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵ میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال۱۴۰۱) دریافت کنند نیز «حداقل» ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند.
کسری شدید بودجه
افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارمندان درحالی در کمیسیون تلفیق بودجه مصوب شده که با توجه به کسری بودجه دولت، این سؤال مطرح است که آیا امکان اجرایی شدن آن وجود دارد؟ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرآنلاین در این خصوص می‌گوید: اصلاحات در لایحه بودجه زمانی معنا پیدا می‌کند و موجب حساسیت می‌شود که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه است.وی می‌افزاید: ما چند سالی است که با کسری بودجه بالایی مواجه هستیم و برای سال ۱۴۰۱ نیز کسری بودجه محرز است؛ هم خود دولت اعتراف به این موضوع دارد و هم مجلس و نخبگان و کارشناسان نسبت به این موضوع اذعان دارند که بودجه دولت کاملا با کسری مواجه است. الان هم ما واقعا با یک عدم قطعیت و شرایط غیرقابل پیش‌بینی برای سال آینده روبه‌رو هستیم.از طرفی دولت تلاش می‌کند فروش مواد نفتی و نفت را از راه‌هایی غیر از شرایطی که شفاف و قانونی است، انجام دهد؛ دلیل آن هم تحریم‌هاست. البته دولت مدعی است که مقدار فروش مواد نفتی و نفت افزایش پیدا کرده است.
در بودجه نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار درآمد خالص برای دولت ایجاد کند.حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: توجه کنید که دولت هنوز دنبال این است که از طریق مذاکرات بتواند منابع بلوکه شده کشور را آزاد کند و شرایط سخت تحریمی را تعدیل کند. این انتظاری است که هم دولت دنبال می‌کند و هم مردم چشم‌انتظار چنین اتفاقی هستند. بنابراین اگر اتفاقی نیفتد، به طور قطع شرایط سخت خواهد بود، چون هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و شاهد گرانی‌ها و تورم بیشتری خواهیم بود و این می‌تواند بودجه را بیشتر دچار مشکل و کسری کند.وی متذکر می‌شود: ما انتظار حمایت‌های بیشتر را از مجلس و دولت داریم. در عوض، برخی از اقداماتی که در قالب حمایت انجام می‌شود، می‌تواند عوارض بزرگ‌تری را در کشور ایجاد کند که باز هم مردم باید تاوان آن را بپردازند و از جیب مردم خسارت‌ها پرداخت می‌شود.
شکاف دستمزد میان مدیران و حداقل‌بگیران بالاست
وی می‌گوید: از آن‌جایی که هم مجلس و هم دولت یک گروه سیاسی خاص هستند، هر دو گروه تحت فشار افکارعمومی قرار دارند. بالاخره دولت جدید با شعارهایی آمده که بدون حمایت جدی و اقدامات عملی امکان حمایت از مردم وجود ندارد.یکی از اقدامات عملی افزایش دستمزدهاست. درست است که هم دولت و هم مجلس از چند ماه قبل در این خصوص نوعی واکنش منفی نشان داده بودند که ما افزایش نخواهیم داشت، ولی افکارعمومی آنها را تحت فشار قرار داده است.
وی عنوان می‌کند: اعتراضاتی که طی سال‌های گذشته در کشور شکل گرفته و در ماه‌های اخیر نیز این اعتراضات را در بخش‌های مختلف کارگری، بازنشستگی و کارمندی شاهد بودیم. این خیلی تاثیر در تصمیم اخیر مجلس داشته است.این در شرایطی است که توانایی‌های درآمدی دولت برای حمایت بسیار پایین است. این واقعیتی است که الان شرایط کشور ایجاب می‌کند که آنها امکان حمایت‌های جدی و عملی را ندارند و به خاطر تحریم‌ها در شرایط خاصی به سر می‌بریم و دست و پای دولت بسته است. اما هیچ راهی جز افزایش حقوق‌ها وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: از طرفی، خود مجلس واقف است به اینکه مدیران در کشور حقوق‌های بسیار خوب می‌گیرند و این شکاف بین حقوق مدیران و حقوق عامه مردم قابل قبول نیست. علاوه بر اینکه نجومی‌بگیر در بین مدیران تا دلت بخواهد زیاد داریم و این افراد از چندین جا درآمد دارند که رقم درآمدهای خیلی از مدیران بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.این انصاف نیست که در کشور افرادی زیر ۴ میلیون تومان حقوق داشته باشند و مستمری بازنشستگی داشته باشند. این شکاف وجود دارد.وی با اشاره به افزایش حقوق حداقل‌بگیران به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، می‌گوید: این یک اقدام عملی خوب بود و امیدواریم که در صحن علنی مجلس هم تصویب شود و شورای نگهبان بر آن صحه بگذارد. به شرط اینکه گرانی‌ها کنترل شود و تورم مهار شود تا این رقم روی زندگی حداقل‌بگیران اثر داشته باشد.
مبنای تعیین دستمزدها باید خط فقر باشد
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: مبنای تعیین دستمزدها چه برای بازنشستگان و چه برای حقوق‌بگیران، واقعا خط فقر است. رقمی که وزارت کار در رابطه با خط فقر اعلام کرد، با واکنش منفی افکارعمومی و هم صاحبان فنی و تخصصی در کشور روبه‌رو شد. خط فقر در کلانشهرها کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست.وی می‌افزاید: زمانی که خط فقر بالاست، ما باید دستمزدها را افزایش دهیم. ملاک تعیین دستمزدها و مستمری‌ها حتما خط فقر است. امیدواریم خط فقر به صورت شفاف تعریف شود تا بتواند در این تصمیمات اثر جدی و مستقیمی داشته باشد.واقعا تعیین دستمزد در کشور چه برای کارگران و چه برای کارمندان و مستمری‌بگیران، از یک روند منطقی و فرآیند قانونی تبعیت نمی‌کند.
شاخص ۲۶ هزار و ۶۵۹ واحد دیگر ریخت؛ خروج نقدینگی از بورس سرعت گرفت
چرا بازار سهام همچنان در حال سقوط آزاد است؟
شاخص کل بورس و شاخص هم وزن ریزش‌های چشمگیری را تجربه کردند.
شاخص کل بورس با افت ۲۶ هزار و ۶۵۹ واحدی به عدد یک میلیون و ۲۰۸ هزار واحد رسید و شاخص هم وزن نیز ۶ هزار و ۹۰۸ واحد افت کرد و به عدد ۳۱۷ هزار و ۶۶ واحد رسید.نمادهای شاخص ساز پارسان، فارس، نوری، شپدیس، فارس، تاپیکو و ومعادن بیشترین تاثیر را بر افت شاخص کل گذاشتند.در فرابورس نیز شاخص با افت ۲۸۹.۷۲ واحدی به عدد ۱۶ هزار و ۹۵۴ واحد رسید.در حالیکه بورس این روز‌ها ریزش شدیدی را تجربه می‌کند، امید بسیاری از فعالان بازار سهام به حمایت یک میلیون و ۲۴۰ هزار واحدی است، تا از این نقطه شاهد برگشت بازار باشند، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان بورسی، اگر برگشتی نیز در کار باشد، این مسئله موقتی و تنها در حد یک نوسان خواهد بود و بورس دوباره با توجه به وضعیت موجود به روند نزولی باز خواهد گشت.
خریداران میل چندانی برای حضور در بازار ندارند
حمید میرمعینی کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه علیرغم همه جذابیت‌های این روز‌های بازار سهام، خریداران میل چندانی برای حضور در بازار ندارند، گفت: مهم‌ترین دلیل برای این موضوع مرتبط با ابهامات ناشی از توافق احتمالی برجام است، زیرا درحال حاضر وضعیت برجام نامشخص است و بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز ترجیح می‌دهند تا زمانی که توافق به صورت قطعی اعلام نشده، در بازار حضور پیدا نکنند، زیرا که ریسک این کار بسیار بالا است.
وی افزود: به بیان دیگر بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند با خیال راحت دوباره به بازار بازگردند، زیرا در صورتی که توافق صورت نگیرد، تبعات ناشی از برهم خوردن این مسئله بسیار زیاد خواهد بود و ممکن است بازار‌های مالی با کاهش قابل توجهی روبرو شوند، بنابراین بسیاری ترجیح می‌دهند مقداری از سود احتمالی در فضای بعد از توافق را از دست دهند، اما با خیال جمع در بازار حضور پیدا کنند تا اینکه در یک فضای ریسکی چنین کاری را انجام دهند.
جهنم بورس
احسان رضاپور کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ریزش این روز‌های بورس عدم اطمینانی است که در بین فعالان و سرمایه‌گذاران بورس ایجاد شده است، گفت: طی یک سال گذشته مسئولان و متولیان بازار سرمایه و همچنین دولت، وعده‌های زیادی برای حمایت از بازار سرمایه داده‌اند، اما بیشتر این اظهارات گفتار درمانی و به نوعی کلامی بوده تا این که در عمل اتفاقی رخ دهد و بورس با پشتوانه آن بتواند در مسیر ثبات و بهبود حرکت کند.وی افزود: به نوعی این صحبت‌هایی که در مورد حمایت از بازار می‌شود، جنبه شوآف و نمایش دارد، در این رابطه بازار سرمایه هرچند در گفتار اولویت اصلی مسئولان اقتصادی عنوان می‌شود، اما در عمل این موضوع واقعیت نداشته و اولویت دولت مسائل دیگری است، زیرا اگر قرار باشد بورس در کانون توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد باید اقداماتی انجام شود تا به تقویت بازار سرمایه منجر شود، یعنی جایگاه این بازار به عنوان مکانی که نقدینگی‌های سرگردان می‌توانند به آن سرازیر شود شناخته شود.رضاپور اضافه کرد: بورس در حال حاضر به عنوان جذاب‌ترین بازار در بین تمامی بازار‌های سرمایه‌ای باید معرفی شود، زیرا به دلیل افت اخیر، این بازار بسیار مناسب خرید شده است، اما با توجه به اینکه در ظاهر اولویت مسئولان اقتصادی، حمایت از بورس اعلام می‌شود، اما در باطن هیچ گونه اقدامی انجام نمی‌شود، از سویی کار‌هایی که صورت می‌گیرد به نوعی کارشکنی در بازار سرمایه و خلاف جهت منافع بورس است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت روند نزولی بورس به این زودی‌ها به اتمام برسد.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فضای بی‌اعتمادی در بورس موج می‌زند، ادامه داد: در چنین موقعیتی سرمایه‌گذاران احساس می‌کنند هرچه محافظه‌کارانه‌تر برخورد کنند، ضرر کمتری می‌بینند؛ بنابراین فعلاً بسیاری از فعالان نظاره‌گر هستند، در حال حاضر شرکت‌هایی که وضعیت سودآوری مطمئنی دارند با توجه به اقداماتی که انجام شده و تصمیماتی که گرفته شده، تکرار سودآوری آنها مورد تردید قرار گرفته است و تا زمانی که این ابهامات برطرف نشود وضعیت بورس تغییر چندانی نخواهد کرد. در این شرایط تصمیماتی که در حوزه کلان اقتصادی گرفته می‌شود باید به منافع ۴۵ میلیون سهامدار توجه کند. رضاپور با اشاره به اینکه چندین موضوع در ایجاد این ابهام و بی‌اعتمادی بسیار تاثیرگذار بوده است، خاطرنشان کرد: در وهله اول لغو آزادسازی قیمت گذاری خودرو که ضربه بزرگی به اعتماد سهامداران زد، مورد دوم، ورود برخی از محصولات بورسی به بورس کالا بود که این موضوع نیز با حواشی روبرو بود که در روند بازار سهام موثر بود، در وهله سوم نیز تعیین نوع نرخ خوراک پتروشیمی و سایر نرخ‌های که مرتبط با شرکت‌های بورسی بود، خارج از انتظار و بر خلاف پیش‌بینی‌ها شکل گرفت.وی گفت: هر چند در این زمینه ممکن است برخی از این مواردی که در بودجه مطرح شده، جنبه عملیاتی به خود نگیرد و در حد شایعه باشد، اما همین موضوع باعث تاثیرگذاری بر روی عملکرد شرکت‌ها می‌شود، ابهاماتی که در مورد شرکت‌های بورسی در بودجه سال آینده وجود دارد خود نیز یکی از ریسک‌های مهم بازار است که باید در نهایت دید تکلیف این مسائل در بودجه چه خواهد بود.