دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۸هزار میلیارد تومان تامین منابع از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته که با توجه به روند مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر، هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره بیش برآورد در این زمینه را در پی داشته است. با این حال آذرماه امسال، سران قوا در مصوبه‌ای به یک هیات ۷نفره متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و به ریاست رئیس‌جمهور اختیارات ویژه داده و در کنار مواردی از جمله شناسایی تعیین تکلیف کامل اموال غیر منقول دولت ظرف مدت یک سال و تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول، موقوف‌الاجرا شدن قوانین مغایر با این مصوبه به مدت دو سال، مصونیت اعضای هیات و مجریان نسبت به تصمیمات از هرگونه تعقیب قضایی را در نظر گرفته‌اند.
«مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین، ساختمان و... بپردازد تا از این طریق بخش‌هایی از بودجه و کسری آن جبران شود. دولتی‌ها هم چون اموال زیاد و ارزنده‌ای دارند، محمل خوبی برای درآمدزایی محسوب می‌شود. این مصوبه سال ۱۳۹۹ و در دولت دوازدهم تصویب شده بود؛ اما آن زمان در وزارت اقتصاد یک «کارگروه» و دبیرخانه برای پیگیری آن تشکیل شده بود و مسئول اجرای آن هم همین وزارتخانه بود.
اعضای هیات چه کسانی هستند؟
«هیات عالی مولدسازی» بر اساس مصوبه جدید، ۷عضو دارد: «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهوری، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «احمد وحیدی» وزیر کشور، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه، «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.«شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» یکی از این اختیارات این هیات است.
اما مورد مهم این مصوبه «مصونیت قضایی» است که به اعضای هیات عالی می‌دهد. طبق این مصوبه «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.» نکته دیگر این است که درآن تاکید شده است: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود؛ دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.
در این شرایط، کارشناسان به شدت از وضعیت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در این حوزه انتقاد کردند و بنا به اظهارات آن ها، چنین اختیاراتی، آن هم هنگامی که پای بیش از صد هزار میلیارد تومان اموال عمومی در میان است، سئوال برانگیز خواهد بود و ممکن است باعث تضییع اموال عمومی شود.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره این طرح گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت بسیار خوب است، اما شکل اجرای آن مهم است و ما این‌جاست که نگران هستیم.
مهدی پازوکی افزود: در مولدسازی، دولت باید دارایی‌های مازاد و بدون استفاده را بفروشد و صرف پروژه‌های عمرانی کند. برای مثال، در شهر تهران و یا مراکز استان‌ها خانه‌های سازمانی داریم که در اختیار یک عده‌ای است که به نظر من نوعی رانت است. به عبارتی، افرادی هستند که خانه خود را اجاره می‌دهند و در خانه دولتی ساکن هستند.
پازوکی در ادامه تصریح می‌کند: یک اشکالی که در واگذاری‌ها در سال‌های قبل وجود داشته، این بوده که بخشی از این دارایی‌ها را به افراد و موسسات خاص داده‌اند که من با این موضوع به شدت مخالف هستم. اموال و دارایی‌ها را باید مزایده بگذارند و قیمت کارشناسی به عنوان قیمت پایه باشد و هر کس که بالاترین قیمت را اعلام کرد، این اموال را به او بفروشند و پول آن را هم بگیرند. در عین حال، به مردم شفاف اعلام کنند که اموال و دارایی‌ها به چه قیمتی فروخته شده است. اگر این اتفاق بیفتد، اثر ضد تورمی دارد، چون بخشی از نقدینگی را از جامعه جمع می‌کند و در عین، عرضه ملک در بازار اضافه می‌شود و روی بازار مسکن هم اثرگذار است.وی با تاکید بر این‌که مکانیزم اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت خیلی مهم است، عنوان می‌کند: برای مثال، خانه‌های سازمان نهاد ریاست‌جمهوری را نباید به پرسنل آن نهاد بدهند. حالا اگر فردی هم خواست این خانه‌ها را بخرد، می‌تواند در مزایده شرکت کند.از همه مهم‌تر، گزارش شفاف فروش اموال را به ملت ایران بدهند. برای مثال، وزارت دفاع در تهران تعداد زیادی اموال مازاد دارد. تمام استانداری‌ها در اطراف وزارت کشور مهمانسرا دارند که این‌ها باید فروخته شود و اگر کسی هم ماموریت می‌رود، باید هتل برود و هزینه آن را هم دولت پرداخت کند.از سوی دیگر، این طرح باید در قالب حفظ محیط‌زیست انجام شود. برای مثال، اگر در جایی فضای سبز وجود دارد، این بخش‌ها حق فروش نداشته باشد.پازوکی با بیان این‌که در فروش خانه‌های سازمانی می‌توان از همین سازمان برنامه شروع کرد که در جردن ۳۴ واحد آپارتمان دارد که سال‌هاست خاک می‌خورد، می‌گوید: همچنین وزارت نفت در بهجت‌آباد یا شهرک سامان واحدهایی دارند و از این دست بسیار زیاد است.اگر این پول و اعتبار حاصل از فروش اموال مازاد به درستی هزینه نشود، قطعا اثراتی به مراتب بدتر از وضع فعلی روی اقتصاد می‌گذارد. یعنی مثل فرد معتادی می‌شود که ثروت پدری خود را بفروشد و صرف اعتیاد خود کند.اگر فروش به شیوه شفاف نباشد و پول وارد بودجه عمرانی نشود، قطعا تبعات ناخوشایندی دارد.
دو بند مهم
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به این‌که یک بند مهم مصوبه هیات مولدسازی اموال مازاد دولت دارد و این‌که اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون هستند، اظهار کرد: به نظر من این اشکال دارد. اگر اعضای هیات، نفوذی داشتند و کاری خلاف قانون داشتند، نباید مصونیت داشته باشند. این یک نوع آپارتاید است.پازوکی با ذکر این نکته که در طرح مولدسازی، هیچ نظرخواهی‌ای از کارشناسان صورت نگرفته است، عنوان می‌کند: البته این بند را گذاشته‌اند که افراد محافظه‌کارانه عمل نکنند، اما اگر در مقابل تصمیمات خود مصون باشند؛ این سئوال مطرح است که اگر در مزایده‌ای سوءاستفاده صورت گیرد، چه اتفاقی می‌افتد!؟وی با اشاره به بند دیگر مصوبه هیات مولدسازی اموال مازاد دولت که عنوان شده تعیین قیمت نهایی پایه یا نهایی واگذار دارایی‌های مشمول این مصوبه توسط هیات خواهد بود، می‌گوید: من مخالف این بند هستم. قیمت‌گذاری باید توسط کارشناس رسمی صورت گیرد و قیمت کارشناسی باید قیمت پایه باشد. بر همین اساس است که من نگران اجرای این قانون هستم؛ با این‌که به شدت طرفدار مولدسازی هستم، نباید قانون را پیچیده کرد.