نامه‌ مجلس اگرچه مربوط به حذف نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی است، اما زمزمه‌هایی برای تسریِ این تصمیم به ارز کالاهای اساسی و افزایشِ آن به ۳۸هزار و ۶۰۰ تومان هم به گوش می‌رسد. مدافعان این ایده، دقیقا همان دلایلی را می‌آورند که پیش از این برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرده بودند؛ از ایجاد رانت و عدم توانایی برای کنترلِ قیمت کالاها تا وعده‌ی افزایش رقم یارانه به جای دادنِ ارز ۲۸ هزار تومانی به کالاهای اساسی! 
«وقتی دولت نتواند زنجیره‌های بعد از اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومان را کنترل کند و وقتی که فردی ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان را دریافت می‌کند اما کالای وارد شده را با ارز بازار آزاد به مردم می‌فروشد، چرا باید چنین رانتی وجود داشته باشد». این بخشی از دلایل جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است. صحبت‌های او در واکنش به اخباری است که این روزها و بعد از نامه‌  مجلس به دولت درخصوص غیرقانونی دانستنِ تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز به گوش می‌رسد؛ قادری در دفاع از حذف ارز ۲۸هزار تومانی گفت: «دولت می‌تواند ارز را با همان قیمت ۳۸ هزار تومان بفروشد و این مابه‌التفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومان تا ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان را به شکل دیگری در قالب یارانه پرداخت کند». 
مخالفان حذف ارز ۲۸ هزار تومانی اما با استناد به افزایشِ چندین برابریِ قیمت کالاها بعد از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی، اثراتِ چنین تصمیماتی را افزایش مجدد نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌دانند. موضوعی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس زیرِ بار آن نمی‌رود و می‌گوید: «مگر تا به امروز کالاهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شدند با همین نرخ قیمت‌گذاری و در بازار به فروش می‌رسیدند؟ آن کالا هم با نرخ ۳۸ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد بنابراین تفاوتی نمی‌کند و فکر می‌کنم این مشمول کالاهای اساسی هم می‌شود و این رانت‌ها حذف می‌شوند و اثر تورمی نخواهد داشت». این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که با استناد به آمار و ارقام رسمی، تورم فروردین‌ماه امسال به مرز ۷۰درصد رسیده است.
یک کارشناس اقتصادی در  اینباره گفت: این خطای دیگری است که تبعات بسیاری خواهد داشت. دولت باید قیمت‌ها را کنترل کند و یکی از عوامل کنترل تورم، کنترل نرخ ارز است. وقتی دولت قیمت ارز را تغییر می‌دهد و در مناسبات و روابط خود با بازار آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، درواقع تورم را در جامعه پمپاژ می‌کند. 
علیرضا حیدری  افزود: فراموش نکنیم که تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸هزار تومانی سبب افزایشِ قیمت ارز در بازار آزاد شد. اگر قیمتِ ارز ۳۸ هزار تومان تعیین شود، همین اتفاق مجددا می‌افتد و احتمال اینکه قیمت دلار روی ۵۰ تومان بماند کم است و احتمالا به بالای ۶۰هزار تومان می‌رود. در این حالت احتمالا دوباره مدافعانِ چنین تصمیمی از دولت می‌خواهند که قیمت ارز را از ۳۸ هزار تومان به ۴۸ هزار تومان برساند و این چرخه‌ی کاهش ارزش پول ملی ادامه پیدا می‌‎کند. دولت که به نوعی هم عرضه‌کننده کالا و خدمات و هم متقاضی کالا و خدمات است، تحت تأثیر این افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرد و چون از دید حاکمیتی می‌تواند قیمت‌ها را تغییر دهد، دائم در مسیر تورمی می‌افتد که خود ایجاد کرده است. در واقع علتِ تمایل به افزایشِ نرخ ارز از ۲۸ به ۳۸ تامین هزینه‌های دولت است اما دلیل آن‌ها این است که با تعیین ارز ۲۸ هزار تومانی رانت توزیع می‌کنیم.  همین موضوعات را زمانی که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند هم مطرح کردند. می‌گفتند از ما ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و کالا را در بازار با ارز ۳۰هزار تومانی می‌فروشند. برای همین نرخ ارز ۲۸هزار تومانی تعیین کردند. الان هم می‌گویند ارز ۳۸ هزار تومانی می‌دهیم. این دور باطل و تسلسل ادامه پیدا می‌‎کند و معلوم نیست در نهایت به کجا خواهیم رسید. وی در واکنش به این پیشنهاد که تفاوتِ ۲۸ هزار تومان و ۳۸هزار تومان را به مردم یارانه خواهیم داد، افزود: اگر یارانه ۴۵هزار تومانی توانست مشکل مردم را حل کند، یارانه ۴۰۰ - ۳۰۰ هزار تومانی و بیشتر از آن هم می‌تواند. اساسا پرداختِ یارانه و افزایش رقم یارانه جامعه را مستقیم به سمت فقر هدایت می‌کند و مشکلی از مردم دوا نخواهد کرد. وقتی سیاست‌های دولت منجر به بالا رفتنِ قیمت‌ها می‌شود، با یارانه نقدی نمی‌توان اثر این افزایش قیمت را جبران کرد و این سیاست در نهایت به قیمتِ فقیرتر کردنِ مردم تمام می‌شود که همین اتفاق هم امروز افتاده است. مگر سال گذشته یارانه ۴۰۰ - ۳۰۰ هزار تومانی را  تعریف نکردند؟ آیا وضعیت معیشت بهتر شد؟حیدری در پاسخ به این سئوال که آیا دادنِ کالای اساسی با نرخ شهریورِ ۱۴۰۰  چیزی که دولت قبل از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وعده‌ آن را داده بود، امکان‌پذیر است یا خیر، اظهارکرد: خیر؛ به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.
هشدار یک نماینده مجلس
در ادامه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: معتقدم دولت نباید به این شکل با ارز بازی می‌کرد اما اگر حالا بخواهد ارز ترجیحی را قطع کند باید منتظر جهش قیمتی هم باشد.جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید: اگر دولت نسبت به حذف ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان اقدام کند به طور قطع قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالاهایی که در سفره مردم است از جمله مرغ و برنج به شدت افزایش پیدا می‌کند و قیمت دارو بالا می‌رود.روز اول اجرای ارز ٢٨هزار و ۵٠٠ تومانی خود آقای فرزین آمد و گفت اجرای این طرح حداقل تا دو سال ادامه پیدا می‌کند حالا اگر در این شرایط بخواهند ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی را قطع کنند قطعا دچار بحران می‌شویم.وی همچنین درباره اظهارات اخیر معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مبنی بر انجام جراحی بزرگ اقتصادی، ادامه داد: از این حرف‌ها زیاد زده شده است و در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هم گفته شد که جراحی اقتصادی انجام می‌شود که منجر به کاهش قیمت‌ها خواهد شد؛ اما الان دو سال از عمر دولت گذشته نتیجه جراحی‌ها چه بوده است؟