در این نامه احمد نعمت‌بخش مدعی شده بود به‌دلیل افزایش ندادن طولانی‌مدت قیمت‌ها و افزایش قیمت مواد اولیه، اگر به قیمت برخی از خودروهای ایران‌خودرو و سایپا ۷۰ الی ۸۰ درصد اضافه کنیم تازه به قیمت تمام‌شده می‌رسیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد مجوز افزایش قیمت خودروها هفته گذشته صادر شده بود اما اعلام این خبر نیازمند مقدماتی بود که نامه نعمت‌بخش یکی از این مقدمات بوده است.خبر افزایش قیمت در قالب نامه خودروسازان به سلطانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اواراق بهادار منتشر شد و هنوز وزارت صمت و نهادهای زیرمجموعه اظهارنظری در این رابطه نکرده‌اند. نکته جالب توجه اینجاست که ادعای خودروسازان نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده آنها هیچ ارتباطی با نرخ ارز یا تورم عمومی در کشور ندارد، چرا که در ۶ سال گذشته میزان تورم عمومی در ایران بین ۳۰تا ۵۰ درصد بوده است، به همین دلیل با در نظر گرفتن تورم ۵۰ درصدی، قیمت خودرو از سال ۹۷ تاکنون باید ۳۰۰ درصد افزایش می‌یافت ولی قیمت برخی خودروها تا ۲۰ برابر افزایش داشته است.
مساله دیگر این است که برخی از همین شرکت‌های خودروسازی کشور مدعی هستند که در صنعت خودرو به خودکفایی رسیده‌اند و حتی می‌توانند با خودروهای خارجی رقابت کنند اما در عمل حیات آنها به انحصار در بازار خودرو گره خورده است و حتی در زمینه واردات خودرو نیز تلاش دارند خودروها از کانال آنها وارد بازار شود یا اینکه تعرفه واردات خودرو به قدری بالا باشد که آنها بتوانند در سایه تعرفه سنگین، خودروی تولیدی خود را با قیمت بالا عرضه کنند. در طول چند ماه اخیر اظهارنظرهای مختلفی درباره تغییر قیمت خودرو مطرح شده است اما وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت خودروی کشور به جای شفاف‌سازی این موضوع، روزه سکوت گرفته و تمایلی به پاسخ ندارد. هرچند وزیر صنعت دولت چهاردهم در زمان رای اعتماد اعلام کرده بود با آزادسازی واردات خودرو به دنبال رقابتی کردن این صنعت است اما در عمل شاهدیم بعد از چند ماه فعالیت هنوز تکلیف صنعت خودرو را مشخص نکرده است.در حالی رویکرد تصمیم‌گیران این است که ۲ خودروساز را به هر قیمتی از زیان خارج کنند اما مساله این است که بخش عمده زیان ۲ خودروساز به هزینه سربار برمی‌گردد و عملا ارتباطی به قیمت مواد اولیه محصولات آنها ندارد.