فاطمه کاهی با بیان اینکه این ماه نیز مانند گذشته سهمیه ٦٠ لیتر برای خودروهای سواری شخصی بنزینی، ٣٠ لیتر برای خودروهای سواری شخصی دوگانه‌سوز و ٢٥ لیتر برای موتورسیکلت‌ها واریز می‌شود، اظهار کرد: سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی نیز مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز خواهد شد.با توجه به مدت ۹ ماهه تعیین‌شده برای ذخیره‌سازی سهمیه سوخت خودروها، سهمیه واریزی سوخت خودروهای شخصی که سقف ۹ ماهه آنها تکمیل شده باشد و به سقف ۵۴۰ لیتر ذخیره رسیده باشد، اضافه نخواهد شد، بنابراین مالک هر خودرو تنها می‌تواند سهمیه ۹ ماه گذشته را (۵۴۰ لیتر برای خودروهای سواری و ۲۲۵ لیتر برای موتورسیکلت‌ها) در کارت سوخت شخصی خود ذخیره کند.

 دنیا به سمتِ کارشایسته می‌رود؛ ما به سمتِ استثمار خیز برداشته‌ایم!
نمایندگان مردم یا مدافعان سرمایه‌داری؟

 گروه  اقتصادی: 
 طرحِ پیشنهادیِ ۳۸ نماینده مجلس برای افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، راهی‌ست به سمت استثمار کارگران و به رسمیت شناخته شدنِ پارادایمِ استثماری مزد توافقی؛ کارگران که انتظار داشتند در این برهه  زمانی با اتخاذ راهکارهایی، معیشت سقوط کرده‌ی آنان بهبود یابد، حالا با این طرح ضد کارگری به راستی غافلگیر شده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که دشمنی فرادستان با حقوق اولیه‌ی طبقه‌  کارگر، یک عداوت عیان و روزانه است که اگر با آن مقابله نشود، می‌تواند بیگاری را در تمام عرصه‌های روابط کار قانونی سازد.
عضو کارگری شورایعالی کار در این رابطه به ایلنا می‌گوید: من متعجبم از فردی که خودش را نماینده مردم می‌داند، بعد طرح‌های این چنینی را که معلوم نیست چه افراد سودجویی با نیت‌های استثماری روی میزش گذاشته‌اند، به سادگی امضا می‌کند!
آیت اسدی افزود: ما کارگران به نمایندگان مجلس رای داده‌ایم، آیا نباید دغدغه‌های ما کارگران را طرح کنند؛ البته نمایندگان مجلس زمانی می‌توانند دغدغه‌های ما کارگران را مطرح کنند که برآمده و برخاسته از ما باشند نه اینکه در نقش مدافعان سرمایه‌داری ظاهر شوند. اینها اگر واقعاً نماینده مردم هستند، باید مسائل و مشکلات مردم را مطرح کنند. از تشکل‌های مدنی و اجتماعی مسائل را بپرسند تا حق‌الناس زیر پا گذاشته نشود؛ اگر نمایندگان قصد دارند در رابطه با مسائل روابط کار طرح بدهند، باید حتما با تشکل‌های کارگری مشورت کنند؛ این نمایندگان مجلس تخصص چندانی در زمینه مسائل کارگری ندارند و لازم است صدای کارگران را بشنوند، سپس این نظریات و آرا در پژوهشکده‌های مستقل و بیطرف، مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و در مرحله‌ی بعدی به صورت طرح قانونی ارائه شود.اسدی ادامه می‌دهد: این طرح پیشنهادی، اولاً در دولت‌های قبل در فصول زمانی مختلف و به اقتضای زمان اجرا شده؛ ما خروج کارگاه‌های زیر ۵ نفر و زیر ده نفر از شمول قانون کار را داشته‌ایم؛ خروج مناطق آزاد از شمول قانون کار را داشته‌ایم؛ ما تقاضا داریم مجلس به عنوان رکن اساسی کشور که در راس امور نیز هست، از دولت‌های قبلی که این معافیت از شمول قانون کار را بارها اجرا کرده‌اند، به صراحت بپرسند که نتایج چه بوده است؛ یک طرحِ بارها شکست خورده را دوباره و چندباره اجرا نکنند!به گفته وی، جامعه امروز نیاز به همدلی و وفاق دارد و امسال، سال حمایت از تولید نیز هست؛ تولید را همین نیروی کار انجام می‌دهد و پیش می‌برد؛ نیروی کار، باارزش‌ترین و مهم‌ترین رکن تولید است و نباید با چنین طرح‌هایی امنیت روانی نیروی کار مورد مخاطره قرار بگیرد؛ چراکه اگر کارگر، آرامش روحی و روانی نداشته باشد، نمی‌تواند با انگیزه‌ی کافی کار کند و در نتیجه‌ی آن حتماً بهره‌وریِ تولید به خطر خواهد افتاد.
آشفتگی و سراسیمگی در میان نیروی کار!
این فعال کارگری با بیان اینکه همین امروز دغدغه‌های کارگران واقعاً بیرون از اندازه است ادامه می‌دهد: در این چند روزی که از وصول این طرح گذشته، کارگران زیادی با ما تماس گرفته و ابراز نگرانی کرده‌اند؛ کارگران در فضای مجازی نیز اعتراضات بسیاری صورت داده‌اند. این طرح به آشفتگی و سراسیمگی در جامعه‌  کار و تولید کشور دامن زده و بدون تردید، باعث ضربه زدن به صنعت خواهد شد. دنیا امروز به سمت کار شایسته رفته است؛ دولت‌ها و کارفرمایان در تمام نظام‌های مترقی جهان به این سو رفته‌اند که چگونه با اعمال مشوق‌های گوناگون و آموزش‌های مختلف، بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهند. ما متاسفانه اما به سمت استثمار می‌رویم؛ با این طرح‌ها نه تنها نیروی کار بلکه کارفرمایان واقعی نیز گرفتار می‌شوند زیرا با به ثمر رسیدن چنین طرح‌های استثماری‌ای، دیگر نیروی کار با رغبت و رضا سر کار نخواهد رفت و کارگران احساس اسارت و بردگی خواهند کرد. اگر سر کار بروند، فقط در انتظار خاتمه‌  ساعت کار و ترک کارگاه خواهند بود.
بازی پرخطر با نان و معیشت مردم!
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار قزوین در ادامه تصریح می‌کند: بازی کردن با نان و معیشت مردم، بازی پرخطری است و باید انتظار اعتراضات و واکنش‌های عدیده را داشته باشند؛ لااقل قبل از تدوین طرح، با ذینفعان اصلی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور مشورت کنند و طرح‌هایی را به مجلس ببرند که بهره‌وری کار را بالاتر ببرد یا میزان تولید ناخالص ملی افزایش یابد.چه طرح‌هایی می‌تواند بهره‌وری نیروی کار و نرخ تولید ناخالص ملی را افزایش دهد؛ اسدی در پاسخ می‌گوید: در همین استان قزوین، نیروی کار ماهر بسیار کم داریم که کارفرمایان ناچار می‌شوند از استان‌های مجاور کارگر ماهر بیاورند؛ بیایند طرحی بدهند که نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان – مثل برقکار، جوشکار یا...- را آموزش رایگان بدهند؛ شش ماه حقوق و آموزش رایگان فنی و حرفه‌ای بدهند تا بعد از آن، نیروی کار ماهر و باکیفیت به بازار کار عرضه شود؛ چنین طرحی می‌تواند هم رضایت کارگر و هم بهره‌وری تولید را افزایش دهد. طرح‌هایی را در دستور کار بگذارید که مردم به شما بگویند احسنت؛ بالاخره یک قدم برای مردم و برای تولید و اقتصاد برداشتید نه اینکه به گونه‌ای عمل کنید که نارضایتی و اعتراض به دنبال داشته باشد.اسدی در ادامه با بیان اینکه این طرح با اسناد بالادستی ما متعارض است و همخوانی ندارد می‌افزاید: اداره کل تنقیح قوانین مجلس نیز این طرح را مردود دانسته و به صراحت اعلام کرده که این طرح پیشنهادی موجب استثمار می‌شود و نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را زیر سئوال می‌برد. سئوال من این است که کدام روستا را شما گیر می‌آورید که در آن مرغ یا تخم مرغ از شهر ارزان‌تر است تا ادعا کنیم مزد کارگر نیز باید به تبع آن کمتر باشد؟! متاسفانه ساختار معیوب به سمتی رفته که روستاهای ما دیگر تولید ندارند و روستانشینان خودشان همگی تبدیل به مصرف‌کننده شده‌اند. در چنین روستاهایی جنس ارزان‌تر نداریم که بگوییم قیمت تمام شده پایین‌تر از شهرهاست؛ من متعجبم از فردی که خودش را نماینده مردم می‌داند، بعد طرح‌های این چنینی را که معلوم نیست چه افراد سودجویی با نیت‌های استثماری روی میزش گذاشته‌اند، به سادگی امضا می‌کند!
لطف کنید و کاری نکنید!
او تاکید می‌کند: از نماینده‌های مجلس می‌خواهیم در اولین قدم، این طرح را پس بگیرند؛ و اگر قراراست چنین قدم‌هایی برای مردم و کارگران بردارند، اصلاً برندارند؛ لطف کنند و هیچ کاری نکنند اما اگر واقعاً دل‌شان برای جامعه‌  کار و تولید می‌سوزد و می‌خواهند قدمی سازنده بردارند، یقین بدانند که جامعه‌  کارگری و کارفرمایی کشور، افراد و نمایندگان فهیم و با اطلاعی دارد؛ از این نمایندگان دعوت کنند؛ بنشینند بحث و گفت‌وگو بکنند و طرح سازنده ارائه دهند. طرحی بیاورند که اوضاع مملکت را بهتر کند؛ الان نیروی کار ایرانی، ارزان‌ترین نیروی کار جهان است؛ اگر با این نیروی کار نتوانند تولید را پیش ببرند، که دیگر خیلی فاجعه است.
به گفته وی، نمی‌توان به کارگر روستایی دو میلیون تومان حقوق داد و انتظار کار داشت؛ این رقم‌ها حتی پول آب و برق و گاز هم نیست؛ چه برسد به هزینه‌های خوراکی یا تامین سرپناه! بسیاری از هزینه‌های زندگی در روستاها بیشتر از شهرهاست؛ نگاهی به آمارهای تورمی بیندازند و بعد طرح بدهند؛ اگر می‌خواهند مشوق تولید در روستاها باشند، باید به سراغ طرح‌ها و برنامه‌های سازنده بروند؛ من حدس می‌زنم با این طرح، قصد تلنگر زدن به جامعه‌ی کارگری دارند و بعد از این تلنگر، هجمه به حقوق کار را سرعت ببخشند. بنابراین انتظار داریم نمایندگان امضاکننده‌ی طرح، امضای خود را پس بگیرند و سراغ طرح‌های جایگزینی بروند که توام با سه‌جانبه‌گرایی و رعایت شان و کرامت انسان‌ها باشد و دردی از درهای کشور درمان کند.

آیا چشم انداز مثبتی برای جبران کسری بودجه وجود دارد؛
کسری بودجه بی‌سابقه ۶۴۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰

 بعد از ارائه نسخه اولیه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی، از همان ابتدا نقدهای متعددی به آن وارد شد.
به گزارش تسنیم،  رشد ۴۷ درصدی هزینه‌های جاری و همچنین افزایش ۱۱۷ درصدی کسری عملیاتی نسبت به سال گذشته، با توجه به شرایط رکودی کشور و معضلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها‌، کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را به عنوان مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور، در کانون توجه قرار داد.
برآوردهای اولیه از کسری لایحه بودجه، ارقامی بین ۱۹۵ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بود.پیش‌بینی‌های دور از واقعیت و حتی در برخی موارد مغایر با قوانین کلان کشور، لایحه را به دولت بازگشت داد و با انجام اصلاحات و شفاف‌سازی جزئی در ارقام و جداول لایحه، دوباره تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید. از لایحه تا قانون بودجه ۱۴۰۰ تغییرات زیادی، به ویژه در اعداد جداول اصلی، صورت پذیرفت. از‌ این رو، برآورد مجدد کسری بودجه، با توجه به گذشت نیمی از دوره آن و تغییر دولت، امری ضروری است.
کسری بودجه دولت، به ویژه تداوم آن، پیامدهای اقتصادی شدیدی را در پی دارد. دلیل این امر روش‌های تأمین این کسری است. اگر تخصیص به مصارف متناسب با تحقق منابع بود، وجود کسری به سادگی با انقباض مصارف تعدیل می‌شد؛ اما مسئله این است که ۷۲ درصد از مصارف دولت مربوط به هزینه‌های جاری است که چسبندگی شدیدی دارند و به سادگی کاهش نمی‌یابند. تجربه سال‌های گذشته هم این امر را تأیید می‌کند و تنها کاهشی که در ردیف‌های مصارف می‌توان داشت، مربوط به بودجه عمرانی است که سهم ۱۴ درصدی در بودجه دارد و کاهش دادن آن به تشدید رکود منتج می‌شود. با این تعابیر دولت‌های مختلف همواره روش‌های دیگری را برای جبران کسری بودجه انتخاب کرده‌اند. استقراض از بانک مرکزی ساده‌ترین روش ممکن است که با افزایش خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، مستقیماً پایه پولی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به تشدید تورم می‌انجامد. گزارش‌ها حاکی از آن است که هر ۱۰ هزار میلیارد تومان استقراض مستقیم از بانک مرکزی، ۲ درصد به تورم کشور اضافه می‌کند که بیانگر هزینه سنگین آن برای مردم کشور است.
روش دیگری که دولت برای جبران کسری بودجه اتخاذ می‌کند و به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی معروف است، تحمیل آن به بانک‌هاست. در این روش بانک‌ها با کسری مواجه می‌شوند و با اضافه برداشت از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش می‌دهند و نتایج پیش‌تر گفته شده را تکرار می‌کنند. انتخاب دیگری که برای دولت وجود دارد، استفاده از منابع صندوق توسعه است. جدای از بحث ماهیت این اقدام، در صورتی که صندوق توسعه، منابع ارزی در دسترس نداشته باشد، این روش هم مشابه دو اقدام قبلی است و پیامدهای تورمی برای جامعه در پی دارد. چشم‌انداز و انتظارات آتی از رشد اقتصادی مهم است.مسئله‌ای که بر اهمیت کسری بودجه می‌افزاید، انتظارات از وضعیت آتی اقتصاد کشور است. اگر تصور شود که رکود اقتصادی ادامه دارد، متغیر بدهی به تولید ناخالص داخلی مسیر افزایشی خواهد داشت.