بیش از یک هفته از واگذاری مسئولیت تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار می‌گذرد و هنوز این ستاد نظر نهایی خود را اعلام نکرده است؛ بازار خودرو هم در رکود به سر برده و مردم منتظر تعیین تکلیف قیمت‌گذاری‌های جدید خودرو مانده‌اند.به عقیده كارشناسان صنعت خودرو مقصر اصلی در مورد مشكلات عدیده صنعت خودروسازی در كشور است و تنها دولت،قیمت دستوری دولتی و انحصارگرایی در این بازار است كه به دست دولت انجام می‌شود. در طول سال‌های گذشته عمدتا تصمیمات تکلیفی در صنعت خودرو حاکم بود به نحوی که اگر دخالت‌های دولتی نبود امروز شاهد افزایش قیمت‌ها نبودیم، اگر قیمت‌های خودرو در طی چند سال گذشته آزاد می‌شد بازار با این گرانی‌ها روبه‌رو نبود. خودروسازان علیرغم این همه اعتراض به كیفیت پایین محصولات و قیمت‌های بالایی كه در هیچ كجای دنیا قایل قیاس با این قیمت‌ها خودرویی به فروش نمی‌رسد، در بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده خودروها با زیان مواجهه هستند. علت مشخص است؛ همیشه مدیریت پیچیده به همراه رانت و فساد عاملی شده تا دانش فنی در این بخش به مزیت اقتصادی ختم نشده است.بهره رانتی و مدیریت غیرکارشناسی صنعت خودرو را دچار مشکل کرده است اما سئوال اینجاست چرا با وجود این همه زیان در تولید هیچ مدیری در این صنعت استعفا نمی‌دهد؟ باز هم علت سیاسی و در دستان دولت است سیاست‌گذاری معیوب در این صنعت نشان می‌دهد اگر هر روز هم افزایش قیمت لحاظ شود تغییری در این صنعت اتفاق نخواهد افتاد. پرسش اینجاست كه اگر دولت‌ها اجازه تغییر سیاست‌گذاری‌ها را نمی‌دهند چرا باید برای افزایش قیمت‌ها تلاش کرد؟ باید معلوم شود خودروسازی دولتی یا خصوصی است.این چرخه معیوب در خودروسازی كشور بسیاری از صنایع وابسته را هم گرفتار همین سیاست‌های دوگانه كرده است. قطعه‌سازان مهمترین این صنایع هستند؛ خودروساز بدهکار به قطعه‌ساز است از طرفی هم برای گردش فعالیت نیازمند مواد اولیه است. چرا هر کجا دولت کم آورده است دست در جیب مردم می‌کند. بازی با ارز باید پایان یابد و براساس ارزش کارها انجام شود که در این صورت اوضاع ساماندهی خواهد شد.افزایش قیمت در کارخانه باعث افزایش قیمت‌ها در بازار نمی‌شود. وقتی قیمت‌ها را در کارخانه ثابت نگاه می دارید فضا برای آمدن پول‌های سرگردان در بازار خودرو فراهم‌می‌شود.در نهایت باید گفت، نقش اصلی در سیاست‌گذاری‌های صنعت خودرو را دولت دارد و به همین علت مشکلات و معضلات عدیده این صنعت هم بر دوش دولت است و باید راه‌حلی برای آنها بیاید. در دولت‌ها مسائل سیاسی اولویت دارد و به همین علت مدیران لایق اقتصادی جایی در تصمیم‌گیری‌ها و سمت‌های اجرایی ندارند و در نهایت مدیری که به سیاست‌های دولتی تن در نمی‌دهد حذف می‌شود. این صنعت سیاست زده است. خودروساز وقتی با افزایش هزینه‌ها روبه رو است چگونه بهره وری را افزایش دهد. مقصر رفتن خودروساز در گرداب وام‌های سنگین را باید سیاست‌های دولتی دانست. ساختار مدیریت در صنعت خودرو باید اصلاح شود. اگر ظرفیت افزایش یابد نیاز بازار رفع و‌اختلاف قیمتی حذف می‌شود و بسیاری از مشكلات هم رفع خواهد شد.