از یک طرف گفته‌های او به بازار ارز سیگنال افزایش قیمت می‌دهد چرا که دولت با محدودیت منابع ارزی رو به رو است. از طرف دیگر تنها چهار ماه تا پایان سال باقی مانده است و این سوال پیش می‌آید که برنامه دولت برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی چیست و می‌خواهد این منابع را از کجا تامین کند؟
به گزارش تجارت نیوز، طبق تجربه سال‌های گذشته به نظر می‌رسد راهکار دولت برای ارز مورد نیاز، تامین آن از بازار آزاد است. این موضوع به بازار دلار سیگنال افزایش می‌دهد، چرا که از یک سو دولت ارزی برای تزریق به بازار و خرید کالاهای اساسی ندارد و از طرف دیگر هم باید به واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد تا بتوانند کالاهای اساسی وارد کشور کنند.این موضوع در سال‌های گذشته هم رخ داده است. در حالی که دولت در سال گذشته تنها ۳۶ میلیارد تومان درآمد نفتی داشت، ۵۵ میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی هزینه کرد، یعنی دولت ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز کم داشت و برای جبران کمبود منابع از بازار آزاد دلار مورد نیاز خود را خرید.در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن دولت حداقل ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرده است تا بتواند با توجه به کمبود ارز خود با دلار ۴۲۰۰ تومان ۱۰ قلم کالای اساسی وارد کشور کند.حالا کارشناسان معتقدند دولت از ابتدای سال جاری تا به حال بیش از ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده است، که با اختلاف ۲۰ هزار تومانی با دلار در بازار آزاد حدودا ۲۴۰ هزار میلیارد رانت توزیع کرده است، یعنی ۲۴ برابر درآمدهای نفتی در سال گذشته.با این حساب با توجه به آنکه چهار ماه تا پایان سال باقی مانده است به نظر می‌رسد دولت ارز بیشتری را از بازار ارز خریداری کند و به همین خاطر سیگنال مهمی را درباره افزایش قیمت دلار به بازار می‌دهد.
پیش‌بینی‌ها از قیمت دلار تا پایان امسال
وحید مسعودی، کارشناس بازارهای مالی به تاثیر مذاکرات در آینده بازار ارز اشاره کرد و گفت: چه توافقی حاصل شود و چه نشود، دلار در بازه زمانی حدود دو ساله روند صعودی دارد.این کارشناس بازارهای مالی گفت: اگر مذاکرات فرسایشی باشد و توافقی حاصل نشود، دلار تا قبل از تابستان ۱۴۰۱، می‌تواند به ۳۲ یا ۳۳ هزار تومان نیز برسد. در درازمدت دلار ۴۰ تا ۴۲ هزار تومانی قابل تحقق است.علی طباطبائی، دیگر کارشناس حاضر ارزش ذاتی دلار را ۳۵ هزار تومان دانست و افزود: افت قابل توجه قیمت دلار در بازه زمانی کوتاه، بعید است.او افزود: برخی کارشناسان احتمال دلار ۲۵ هزار تومانی را مطرح کردند اما احتمال آن کاهش یافته است. حتی گفته می‌شود دولت نیز بودجه ۱۴۰۱ را بر مبنای دلار ۲۳ هزار تومانی می‌بندند.
دلار ۱۵ هزار تومان نمی‌شود
دیگر کارشناس بازارهای مالی قدرت خرید مردم را در بحث دلار بسیار موثر دانست و گفت: در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ کشور حجم بالایی نفت را با قیمت قابل توجهی به فروش رساند اما این موضوع تاثیر چندانی بر زندگی مردم نگذاشت.
میرحسین نام‌آور افزود: در آن دوره تولید ناخالص داخلی افزایش یافت اما پولی به دست مردم نرسید و سفره مردم کوچک‌تر شد.اکنون هم با آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ چرا که کشور خرج‌های زیادی دارد و چنین مبالغی دلار را به ۱۵ هزار دلار نمی‌رساند.
کنترل قیمت با ارزپاشی ممکن نیست
نام‌آور، ادامه داد: در کشوری که همه امورات به نفت بستگی دارد؛ هر اتفاقی دلار را تغییر می‌دهد. گاهی پول وجود دارد و دولت‌ها قیمت‌ها را با ارزپاشی کنترل می‌کنند. همین اتفاق در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ رخ داد اما در شرایط فعلی، چنین امکانی محدود است.