در این شرایط پرسش این است که استمرار حوادث ناگوار و البته استمرار اعتراضات مردم چه وضعیتی را به وجود می‌آورد؟یك فعال سیاسی، در این خصوص گفت: «سلسله اتفاقاتی که در چندوقت اخیر در کشور رخ داده باعث نارضایتی گسترده مردم شده است که نشان دهده وضعیت نامناسب حکمرانی در کشور برای اداره امور جامعه است و اگر بخواهیم منصفانه سخن بگوییم، وضعیت آشفته کنونی را هم نمی‌شود صرفا به دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور کنونی نسبت داد و ریشه‌های این میزان از رهاشدگی امور را باید ریشه‌ای‌تر بررسی کرد. در سال‌های متمادی شاهد بوده‌ایم که شایسته‌سالاری کنار رفته و مدیران لایق کنار گذاشته‌اند یا انتخاب نشده‌اند و جای آنها افرادی بی‌تخصص آمده‌اند. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی به تدریج به دلایل مختلف روزبه‌روز بدتر شد تا جایی که اگر به آمار اقتصاد کلان رجوع کنیم، می‌بینیم که کشور در ۱۰سال گذشته روندی نزولی در شاخص‌های تولید ملی، رشد اقتصادی، تولید سرانه و مهم‌تر از همه خلق سرمایه داشته است. همه این شرایط باعث میل شدید به مهاجرت در میان نیروهای کارآمد شده است».
سعید شریعتی ادامه داد: «مدیریت کشور نیاز به ابتکار مدیران لایق، سرمایه‌گذاری و کار با نشاط و ایجاد امید به آینده برای مردم دارد که همه اینها در شرایط کنونی دیده نمی‌شود. اکنون هزینه نگه‌داشت کشور هم وجود ندارد، چه رسد به توسعه. در این وضعیت دشمنان هم سوءاستفاده می‌کنند، ترور می‌کنند و به زیرساخت‌ها آسیب وارد می‌کنند. در مجموع وضعیت کنونی کشور بحرانی است».این تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی همچنین بیان کرد: «علاوه بر همه اینها سرمایه اجتماعی هم از دست رفته است و دولت که باید به معنای عام آن فرضش کرد، نه‌تنها منابع مورد نیاز برای مدیریت امور را ندارد، سرمایه اجتماعی را هم از دست داده است و می‌بینیم که همه اقشار ناراضی هستند. شاید گفته شود وضعیت کشور از نظر اقتصادی در دهه ۶۰ هم سخت بود پس چرا مردم با حاکمیت همراهی می‌کردند و اعتراضی در میان نبود که پاسخ این پرسش به سرمایه اجتماعی برمی‌گردد. مردم در آن زمان می‌گفتند کشور درگیر جنگ است و به حاکمیت اعتماد داشتند اما امروز قانع نمی‌شوند که چرا بعد از این همه سال کشور باید در چنین وضعیتی باشد».
شریعتی گفت: «من دقیقا نمی‌دانم اعتراضات پی‌درپی به کجا منتهی می‌شود اما آنچه با قطعیت می‌توان گفت این است که اتفاقات تلخ پی‌درپی در نتیجه ناکارآمدی گسترده است و باعث شده که اعتماد از بین برود و این موضوع هم از چندجهت رخ داده است؛ به‌نحوی که هم مردم به حاکمیت بی‌اعتمادند، هم مردم به مردم و هم حتی حاکمیت به حاکمیت بی‌اعتماد شده است. ببینید در جزئی‌ترین مسائل مردم بی‌اعتماد شده‌اند و نه دیگر اعتماد به قطارهای کشور دارند، نه به صندوق امانات بانک‌ها و نه به هیچ چیز دیگر. علاوه بر این مسئولان هیچ قدمی برای اقناع عمومی هم بر نمی‌دارند و هر اتفاقی می‌افتد خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند؛ برای مثال چرا هیچکس پاسخ نمی‌دهد چه‌طور ممکن است سارقان هفت ساعت در بانک ملی که ساختمانش در جایی بسیار استراتژیک قرار دارد و کلی سیستم‌های نظارتی در آنجا حاکم است، بتوانند حضور داشته باشند و سرقت کنند یا چرا هیچکس توضیح نمی‌دهد چه‌طور ممکن است یک بیل مکانیکی بر ریل قطار وجود داشته باشد تا باعث تصادف شود؟ همه اینها پرسش‌هایی است که مردم در ذهن دارند اما پاسخی دریافت نمی‌کنند».
بی‌اعتمادی؛ مادر بحران‌ها
 جامعه حاصل روابط اجتماعی است و کنش های جمعی؛ در اهمیت اعتماد هم همین بس که سنگ بنای روابط و رفتارهای اجتماعی است. دو نوع اعتماد را برای هر جامعه لازم دانسته‌اند: اعتماد افقی یا اعتماد بين شهروندان و اعتماد عمودی که همان اعتماد بين مردم و نهادهای حکومتی است وبه اصطلاح حاکمان. کاهش اعتماد سیاسی باعث بدبینی نسبت به مسئولان سیاسی، افزایش ناامیدی در جامعه، بی‌عملی سیاسی شهروندان، کاهش اعتقاد به ارزش‌های نظام سیاسی، سوءظن به تصمیم‌های حاکمیتی و کاهش همبستگی ملی می‌شود. لذا به جرأت می‌توان گفت بحران اعتماد سیاسی مادر بحران‌هاست. بر همین اساس اعتماد سیاسی برای هر کشوری بسیار مهم است و باید راه‌های ارتقای آن را جدی گرفت و به گفت‌وگوی جمعی گذاشت. چهار عامل  نقش موثری در اعتماد سیاسی دارند: رضایت مردم از زندگی و قضاوت‌شان در مورد وضعیت اقتصادی و معیشتی اولین است.  رضایت از زندگی یکی از عوامل مهم مؤثر بر میزان اعتماد سیاسی است. بدین معنا که هرچه فرد از زندگی خود رضایت بیشتری داشته باشد، حس بهتری به نظام سیاسی و مشارکت مؤثرتری در عرصه اجتماعی- سیاسی دارد. در واقع، آن چنان که مردم، بسیاری درختان را از میوه‌اش بازمی‌شناسند و به خاطر میوه دادن عزیز می‌دارند؛ حکومت‌ها را نه با ادعاها که با کارآمدی در مدیریت معیشت، مسکن و درمان و در یک کلمه وضعیت زندگی می‌شناسند. سلامت و عدالت در روندهای اداری و سیاسی کشور عامل دوم است. تحقیقات نشان داده است اعتماد به روندهای اداری و جاری کشور بیش از اعتماد به شخص مقامات سیاسی اهمیت یافته است. مشروعیت حاكميت، در سلامت و عادلانه بودن روندهایی نهفته است که شهروندان در زندگی روزمره تجربه می‌کنند.