با انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری ایران که محصول پیش بینی پذیرترین انتخابات تاریخ چهل سال پس از انقلاب بود بسیاری انتظار داشتند که با یکدست شدن قوا مردم بیش از گذشته شاهد هماهنگی در ساختار سیاسی کشور و در نتیجه عبور از بحران‌های موجود باشند.
اگر چه از مدت‌ها پیش به نظر می‌رسید حضور میانه روها در ساختار قدرت نتوانسته به نوعی دوگانه کارکردی انجامیده و به کاهش مشکلات موجود کمک نماید، اما واقعیت‌های یک ساله اخیر و فقدان چشم انداز روشن برای سال‌های آینده تقویت کننده بطلان کارآمدی نظریه یکدست شدن قوا در جمهوری اسلامی‌بوده است. در این یادداشت البته می‌کوشیم تا دلایل ناکامی‌این تئوری در عرصه عمل را به شرح زیر فهرست نماییم؛ ابتدا اینکه انتخابات ۱۴۰۰ برای نخستین بار با مشارکت کمتر از پنجاه درصد مشارکت کنندگان برگزار شد. تعداد آرای باطله نیز قابل توجه و معنادار بود. از سوی دیگر این انتخابات در هنگامه سقوط سرمایه اجتماعی و افول اعتماد عمومی‌برگزار شد و فقدان رقبای انتخاباتی جدی برای ابراهیم رئیسی در آن بر سردی بی سابقه این رویداد افزود. با این اوصاف دولتی بر مسند نشست که نتوانسته بود مستظهر به پشتیبانی اکثریت مردم باشد. در چنین شرایطی روشن است که دولت نخواهد توانست روی همراهی موثر مردم در عبور از موانع و بحران‌های فراگیر حساب باز کرده و برنامه‌های خود را به خوبی اجرا نماید! در این میان دولت رئیسی کوشید تا بر مبنای استراتژی «نگاه به شرق» ضمن بی اعتنایی به اهمیت امریکا و اروپا، فصل جدیدی را در مناسبات خود با چین و روسیه بگشاید. حضور پررنگ دولت در نشست‌های همکاری با این دو کشور در ابتدای فعالیت هم از چنین عزمی‌حکایت داشت. اما با حمله روسیه به اوکراین و وضع تحریم‌های بی سابقه علیه این کشور همه رشته‌های جهت گیری نگاه به شرق پنبه شد. نفت روسیه جایگزین نفت ایران شد و کشور در حال از دست دادن اندک روزنه‌های فروش نفت به چین است. از سوی دیگر با تعلل و بی عملی دولت سیزدهم نه تنها احیای برجام به تعویق افتاده بلکه با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، وضع تحریم‌های جدید نیز از هر زمان دیگری محتمل تر به نظر می‌رسد! از سویی دیگر رئیسی با شعار انقلابی گری و در امتداد مجلس یازدهم به قدرت رسید. مجلس و دولتی که بنا بود با احیای روحیه انقلابی و مدیریت جهادی بسیاری از گره‌های فروبسته کشور را باز کرده و افقی روشن فراروی ایرانیان ترسیم نمایند. ولی آن چه در عمل رخ داد ذبح تجربه گرایی در پای جوان گرایی، و قربانی شدن واقعیت گرایی به پای شعارگرایی بود. دولت وعده‌هایی داد که پیشاپیش عدم امکان تحقق آن‌ها روشن تر از خورشید بود. آزمون و خطا به رویه رایج کشور تبدیل شد و بسیاری از نیروهای با تجربه کشور با عنوان موهوم؛ «بانیان وضع موجود» از عرصه مدیریت کشور حذف شدند. حاصل اما کاهش بی سابقه محبوبیت دولت در سال نخست فعالیت و تعمیق بحران‌های فراروی کشور بوده است!
در کنار همه اینها دولتی که قرار بود به پشتوانه ۷۰۰۰ صفحه برنامه، فعالیت خود را آغاز کند در همان ابتدا حتی از سوی موافقان خود نیز متهم به بی برنامگی و تن سپردن به روزمرگی شد. نماد بارز این وضعیت آغاز دیرهنگام مذاکرات هسته ای بود که بی اعتنا به شرایط سیال جهانی و تنها جهت خالی نبودن عریضه آغاز شد. غلظت شعارزدگی در دولت آن چنان زیاد است که هر گونه اهتمام به برنامه ریزی عبث می‌نماید. شاید بتوان گفت دولت بیش از آن که‌هادی جامعه به سوی برون رفت از شرایط موجود باشد در عمل به تابعی از رویدادهای روزانه داخلی و بین المللی تبدیل شده است. در مجموع گزاف نیست اگر دولت کنونی را بی برنامه ترین دولت تاریخ انقلاب بنامیم!