دولت‌ مدعی است «یارانه فراگیر و به‌یکسان» مثل یارانه‌ی ارزیِ کالاها و اقلام خوراکی که در اردیبهشت حذف شد، به نفع ثروتمندان است (چون ناعادلانه از یارانه‌ عام و قیمت‌های ارزان بهره‌مند می‌شوند) اما داده‌های رسمی نشان می‌دهد این یارانه‌ عام یا همان ارز ترجیحی بیشتر به نفع فقرا بوده است چراکه حذف آن تورم زندگی فرودستان و فاصله‌ تورم فقرا و ثروتمندان را افزایش داده است؛ از طرف دیگر سیاست‌های جبرانیِ سیاست‌گذار (یارانه نقدی یا خاص) که قرار بوده این فاصله را کاهش دهد و اثرات سیاست‌های حذفی بر کم‌درآمدها را از میان بردارد، موفق نبوده است، داده‌های تورمی و صعود بیشترِ تورم کم‌درآمدها این ادعا را به خوبی ثابت می‌کند؛ فرودستانی که نفری ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان یارانه گرفته‌اند، در دومین ماه از این یارانه بگیری، بازهم تورم بیشتری نسبت به ثروتمندان تحمل کرده‌اند و این یعنی اثرات گسترده‌ی سیاست‌های حذفی بسیار بیشتر از تاثیرات محدود یارانه نقدی ِپرداخت شده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت سیزدهم کاری کرده است که با ایجاد تنش قیمت‌ها و از سوی دیگر با فریز کردن حقوق و دستمزدها نسبت به تورم،‌ قیمت‌ها را افزایش دادند که دو طرف این معادله به کاهش مصرف می‌انجامد.علیرضا حیدری درباره نتیجه سیاست‌های دولت با حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: افزایش ۱۲.۲ درصدی نرخ تورم خردادماه نتیجه سیاست دولت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و به طور قطع این افزایش نرخ تورم به ماه‌های آینده هم سرایت می‌کند چراکه در فرآیند تولید کالا و خدمات قیمت نهاده‌های تولید می‌تواند در یک فرآیند یک یا چند ماهه به قیمت نهایی اضافه شود.وی ادامه داد: ماه‌ها زمان می‌برد تا کالای مواد اولیه، کالاهای واسطه اول، دوم و سوم در فرآیند تولید به تولید نهایی برسد و در قیمت نهایی کالا و خدمات خود را نشان دهد و اثرگذار باشد. مضاف بر اینکه ارتقای سطح قیمت‌ها به واسطه همین تسلسلی که در افزایش قیمت‌ها وجود دارد یعنی وقتی یک کالایی، امروز با قیمت مشخص خریداری می‌شود، دو هفته دیگر قیمت همان کالا به واسطه اینکه قیمت سایر کالاها مورد تجدید قرار گرفت، تغییر و افزایش پیدا می‌کند. 
وی با تاکید بر اینکه در این شرایط کالاها در یک مارپیچ قیمتی از هم دیگر سبقت می‌گیرند و این یک خطر بالقوه برای اقتصاد است، گفت: وقتی یک تولیدکننده نیازهای پشتیبان را با قیمت امروز در بازار خریداری می‌کند، قیمت تمام شده محصول آن تولیدکننده امروز به واسطه عناصر تعیین کننده قیمت، یک قیمتی است و قطعا دو ماه دیگر قیمت‌ها در بازار تغییر می‌کند. بنابراین ما در یک مارپیچ قیمتی قرار داریم که افق آن هم مشخص نیست که کجاست و مشخص نیست این قیمت‌ها کجا به خط تعادل پایدار می‌رسد.حیدری با اشاره به دستاوردهای دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جبران بخشی از کسری بودجه اظهار داشت: تصمیمات اقتصادی دولت آقای رئیسی منطبق بر یک اقتصاد پرقدرت است که امیدواریم از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول الگوبرداری نکرده باشند که اتفاقا به نظر می‌رسد راستای سیاست‌گذاری‌ها شبیه به همان ساختار و نهادهای بین‌‌المللی است و این نهادهای جهانی برای تمام کشورها چنین نسخه‌هایی را می‌نویسند از جمله ایران. دولت سیزدهم کاری کرده است که با ایجاد تنش قیمت‌ها و از سوی دیگر با فریز کردن حقوق و دستمزدها نسبت به تورم،‌ قیمت‌ها را افزایش دادند که دو طرف این معادله به کاهش مصرف می‌انجامد.وی افزود: در این شرایط مصرف‌کننده را تحت فشار شدید قرار می‌دهند که سبد مصرفی خود را کاهش دهند و این کاهش الگوی سبد مصرفی در گروه‌های متفاوت، اثر متفاوتی دارد. در دهک‌های پایین به دلیل نبود اثر جبران قدرت خرید، این دهک‌ها را به سمت نابودی می‌کشاند. وقتی درباره حاشیه نشین‌ها صحبت می‌کنیم منظور حاشیه‌نشین اقتصادی است که مسکن، خوراک، پوشاک، سلامت و... را شامل می‌شود و این مولفه‌ها را به حاشیه‌نشینی می‌کشاند و نکته بسیار مهم این است که حاشیه‌نشینی‌ها در حال افزایش و گسترش است.وی درباره ادعای دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد مبنی بر مقطعی بودن این شرایط اقتصادی و بهبود شرایط در بازه زمانی مشخص، تاکید کرد: تحقق این ادعا غیر ممکن است چراکه دولت هیچ برنامه‌ای برای جبران ندارد. همین امروز اگر قیمت دارو گران شود، ۶ میلیون اشتغال غیررسمی در کشور داریم که تحت پوشش هیچ سازمان بیمه‌ای نیستند، بنابراین اثر قیمتی را دولت برای این دهک و جمعیت چطور محاسبه کرده؟ مشخص است که این جمعیت نمی‌توانند این افزایش قیمت‌ها را جبران کنند و این موضوع قابل تعمیم به سایر بخش‌ها است.