این موضوع محدود به امسال و سال گذشته نبوده و همیشه بودهاند افرادی كه در معاملات اینگونه عمل میكنند اما راه حل این است كه آنقدر قیمتها متعادل باشد و مثل همه جای دنیا مسكن به راحتی پیدا شود كه اگر كسی قصد كسب درآمد نامعقول از خانهاش را داشته باشد نتواند به مستاجر فشار وارد كند، وگرنه با قانون و مصوبه بازار را نمیتوان محدود و كنترل كرد. در این میان دولت نوبت به خودش كه میرسد چه در مالیات باشد چه در حذف یارانهها و چه در افزایش قیمت (كه نام آن را اصلاح قیمتها میگذارند!) اقتصاد و قدرت خرید مردم را به نابودی كشانده است و تورم ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را بر اصلیترین ملزومات اساسی و خوراكی مردم با حذف یارانهها وارد كرده است اما به مردم میگوید، خانهتان را اگر بخواهید با توجه به افزایش نرخ تورم گرانتر اجاره بدهید، خلاف كرده اید! این موضوع تنها به اجارهبها محدود نمیشود و به عنوان نمونه تا حالا كه بیش از ۴ ماه از سال گذشته و تورم رسمیبر مبنای آمار مراكز دولتی بالغ بر ۴۰ و ۵۰ درصد است، افزایش حقوق بازنشستگان را تا ۱۰ رصد اعلام كرده و علیرغم اعتراضات فراوان هنوز هم افزایش قانونی حقوق مستمریبگیران در واریزیهای آنها اعمال نشده است. یا به عنوان نمونه دولت كه با بهانه قاچاق و فاصله قمیت كالاها با كشورهای همسایه، در سالهای اخیر همه چیز را چندین برابر گران كرده و موجهای وحشتناك تورمیرا در كشور به راه انداختهاند، آیا هیچگاه میگویند در همین كشورهای همسایه كه اتفاقا نه نفت دارند و نه گاز، حداقل حقوق یك كارگر دو یا چند برابر ایران است؟