کد خبر: ۱۳۰۶۵۹
ستاد امربه معروف، گزارش بانک مرکزی و وام‌های هزارمیلیاردیِ بدون وثیقه را ندید اما برای حضور نامتعارف چند جوان بیانیه صادر کرد

دیوارکشی در خیابان‌ها از رگ گردن به شما نزدیکتر است!

مواجهه با مردم بر سر پوشش و حجاب به تدریج کل جامعه را در بر گرفته است و حالا مسئولان شهری و استانی در این راه پیشی گرفته‌اند. به عنوان نمونه مسئولان شهر مشهد مطابق انتظار زودتر از همه کمر همت بر اجرای دستور ستاد امر به معروف و نهی از منکر بستند؛ قرارگاه ۲۱ تیر سریعا از خرداد ماه در این شهر آغاز به کار کرد، تیم‌های گشت در اماکن مورد ماموریت پرسنل زن و مرد را تحت نظر داشته و بدون دادن تذکر، مراتب را در نامه‌ای به مدیر مربوطه اطلاع می‌دهند رفتاری که به معنای ایجاد ناامنی روانی برای پرسنلی است که باید برای انجام وظایف محوله از آرامش کافی در محیط کار برخوردار باشند.

 این رفتارها، اما به دستور درباره چگونگی تصویر پروفایل شهروندان در شبکه‌های اجتماعی رسید و بعد هم نوبت اقداماتی تندتر شد؛ چنان که معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از او خواست ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در «اداره‌ها و بانک‌ها» ممنوع کنند. همچنین جدیدترین اخبار منتشر شده بیانگر آن است که دادستان مشهد طی نامه‌ای به فرماندار این شهر عنوان کرده که از ورود زنان فاقد حجاب شرعی به مترو جلوگیری شود. در این نامه آمده است: «مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به شهردار ابلاغ شده و فرمانده نیروی انتظامی‌جهت برخورد با مجرمین اعلام آمادگی کرده است. کوتاهی مامورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد، ترک فعلی است که بر طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی‌قابل پیگرد قضایی است.» واکنش مسئولان شهری و استانی که نمی‌خواهند میزهای‌شان را با حمایت از مردم از دست بدهند جالب‌تر می‌شود. به عنوان مثال در ویدئویی که به تازگی منتشر شده اعظم السادات افشین‌فر عضو شورای شهر بجنورد با لحنی خاص می‌گوید «از مشاهده صبحانه خوردن چند کارمند زن و مرد همکار در یک اداره دچار خجالت و چندش شده‌ام.» جالب آنکه خانم عضو شورا از محرومیت‌های مردم این منطقه، روستا‌ها و حواشی این شهرستان اعلام انزجار نکرده و دچار چندش نمی‌شود.
ماجرا به مشهد و خراسان ختم نشد و مطابق انتظار به قم نیز رسید؛ در این شهر نیز کافه‌هایی که از آن‌ها به عنوان کافه مختلط یاد شده، پلمب و صاحبان آن‌ها نیز برای برخورد قانونی به اداره اماکن قم احضار شدند. محمدهادی ایمانیه استاندار فارس نیز گویا نمی‌خواست از جو موجود عقب‌ بماند، درباره حجاب و پوشش در ادارات گفته بود: «کسانی که نمی‌توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.»  استاندار فارس نیز همچون عضو شورای شهر بجنورد، در برابر فقر گسترده حاکم بر مناطق محروم این استان سکوت کرده است و این سوال مطرح است که چرا او برای رفع مشکلات استان اعلام مهلت نمی‌کند؟ در بوشهر نیز صالح رحیمی‌فرماندار دستور داده اتاق زنان و مردان در ادارات باید جدا شود و زنان نیز باید چادر سر کنند. او گفته «با هیچ کس و هیچ مدیری در حوزه عفاف و حجاب تعارف نداریم، باید اتاق خانم‌ها و آقایان در کلیه دستگاه‌های اجرایی جدا و هیچ همکار خانمی‌نباید در شورای اداری بوشهر بدون چادر باشد. هر مدیری کوتاهی کند، او را عزل خواهم کرد.»
اگر عمل به قانون ملاک او و همه مسئولان استانی و کشوری است چرا این اعمال قانون تنها شامل سبک زندگی مردم بوده و کیفیت بالای زندگی مردم آن‌چنانکه در قانون اساسی و حقوق عمومی‌کشور مورد تاکید قرار گفته مطالبه و مورد نظر این افراد نیست؟
دو هفته پیش بود که عده‌ای از نوجوانان برای مسابقه اسکیت‌برد در بلوار چمران شیراز جمع شدند، اجتماعی که البته با اصول ستاد امر به معروف و نهی از منکر سازگاری نداشت و به لحاظ حجاب محل ایراد این ستاد بود. این اجتماع به نظر می‌آمد خواسته یا ناخواسته نشانه‌ای از سبک زندگی و خواسته‌های هم‌نسلان این نوجوانان و البته بخش بزرگی از جامعه و سنین مختلف بود.  حرکتی که البته با برخورد‌های پلیسی مواجه و اعلام شد عده‌ای از سرکردگان این گروه دستگیر شده‌اند. چند روز بعد از این ماجرا بار دیگر نوجوانان در این پارک جمع شده و این‌بار ویدئوی اسکیت‌بازی با چادر یکی از آنان منتشر شد. این واکنش می‌توانست حاوی این پیام باشد که نوجوانان هوشمند و مطالبه‌گر کشور بر اساس ویژگی‌های سنی خود در برابر هر رفتار نامناسب واکنش نشان خواهند داد. جالب آنکه هرگز از نوجوانان نپرسیدند که خواسته شما چیست و با رفتار ناخوشایند راه گفت وگو با نوجوانانی که می‌خواهند به سبک و سیاق خود زندگی کنند را بستند. 
دکتر محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران در اعتراض به این رفتار‌ها نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی‌است. درصورت تحقق جرم، دستور دهنده و تقاضا کننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است.» فاضل‌میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز در توییتر نوشت: «مگر می‌توان شهروندی را به خاطر حجاب از حقوقش محروم کرد؟ این حجاب چه ارزش اخلاقی دارد؟ به نام دین مردم را نترسانید.» حقیقت آن است که این روز‌ها مردمی‌که به شدت در تنگنا‌های معیشتی قرار گرفته و برای تامین حداقل نیاز‌های خود درمانده‌اند، از نظر سلامت روان و روحیه اجتماعی و فردی نیز دچار بحران شده‌اند. 
در چنین شرایطی افشای پرونده‌های فساد در حوزه اقتصادی یا اجتماعی مانند آنچه فاجعه متروپل را رقم زد، مردم را خشمگین‌تر و مطالبه‌گرتر از قبل کرده است. حالا حاکمیت به جای توجه به خواسته‌ها و نیاز‌های واقعی شهروندان، روبروی بخشی از مردم قرار گرفته است. زمانی حسن روحانی  در یک نطق انتخاباتی می‌گفت «اگر شما جوانان در خانه بنشینید، بدانید که در پیاده‌روهای ما هم دیوار خواهد بود، شما آنها را نمی‌شناسید. من آنها را می‌شناسم. آنها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده‌رو دیوار بکشند. آنها می‌خواستند، پیاده‌روی زنانه و مردانه ایجاد کنند.» آن زمان سال ۱۳۹۶ بود و اصولگرایان بسیاری به روحانی طعنه زدند که برای رای آوردن اغراق می‌کند. حالا فقط ۴ سال از آن هنگام گذشته و چیزی حدود یک سال از روی کار آمدن همان جریان. در همین یک سال قوانین روز به روز سختگیرانه‌تر شده و ظاهرا تا دیوار کشیدن در پیاده‌روها هم فاصله‌ای نیست.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
1401/4/18 -  شماره 5164
جستجو
جستجو
بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۰۶۵۹
ستاد امربه معروف، گزارش بانک مرکزی و وام‌های هزارمیلیاردیِ بدون وثیقه را ندید اما برای حضور نامتعارف چند جوان بیانیه صادر کرد

دیوارکشی در خیابان‌ها از رگ گردن به شما نزدیکتر است!

مواجهه با مردم بر سر پوشش و حجاب به تدریج کل جامعه را در بر گرفته است و حالا مسئولان شهری و استانی در این راه پیشی گرفته‌اند. به عنوان نمونه مسئولان شهر مشهد مطابق انتظار زودتر از همه کمر همت بر اجرای دستور ستاد امر به معروف و نهی از منکر بستند؛ قرارگاه ۲۱ تیر سریعا از خرداد ماه در این شهر آغاز به کار کرد، تیم‌های گشت در اماکن مورد ماموریت پرسنل زن و مرد را تحت نظر داشته و بدون دادن تذکر، مراتب را در نامه‌ای به مدیر مربوطه اطلاع می‌دهند رفتاری که به معنای ایجاد ناامنی روانی برای پرسنلی است که باید برای انجام وظایف محوله از آرامش کافی در محیط کار برخوردار باشند.

 این رفتارها، اما به دستور درباره چگونگی تصویر پروفایل شهروندان در شبکه‌های اجتماعی رسید و بعد هم نوبت اقداماتی تندتر شد؛ چنان که معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از او خواست ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در «اداره‌ها و بانک‌ها» ممنوع کنند. همچنین جدیدترین اخبار منتشر شده بیانگر آن است که دادستان مشهد طی نامه‌ای به فرماندار این شهر عنوان کرده که از ورود زنان فاقد حجاب شرعی به مترو جلوگیری شود. در این نامه آمده است: «مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به شهردار ابلاغ شده و فرمانده نیروی انتظامی‌جهت برخورد با مجرمین اعلام آمادگی کرده است. کوتاهی مامورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد، ترک فعلی است که بر طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی‌قابل پیگرد قضایی است.» واکنش مسئولان شهری و استانی که نمی‌خواهند میزهای‌شان را با حمایت از مردم از دست بدهند جالب‌تر می‌شود. به عنوان مثال در ویدئویی که به تازگی منتشر شده اعظم السادات افشین‌فر عضو شورای شهر بجنورد با لحنی خاص می‌گوید «از مشاهده صبحانه خوردن چند کارمند زن و مرد همکار در یک اداره دچار خجالت و چندش شده‌ام.» جالب آنکه خانم عضو شورا از محرومیت‌های مردم این منطقه، روستا‌ها و حواشی این شهرستان اعلام انزجار نکرده و دچار چندش نمی‌شود.
ماجرا به مشهد و خراسان ختم نشد و مطابق انتظار به قم نیز رسید؛ در این شهر نیز کافه‌هایی که از آن‌ها به عنوان کافه مختلط یاد شده، پلمب و صاحبان آن‌ها نیز برای برخورد قانونی به اداره اماکن قم احضار شدند. محمدهادی ایمانیه استاندار فارس نیز گویا نمی‌خواست از جو موجود عقب‌ بماند، درباره حجاب و پوشش در ادارات گفته بود: «کسانی که نمی‌توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.»  استاندار فارس نیز همچون عضو شورای شهر بجنورد، در برابر فقر گسترده حاکم بر مناطق محروم این استان سکوت کرده است و این سوال مطرح است که چرا او برای رفع مشکلات استان اعلام مهلت نمی‌کند؟ در بوشهر نیز صالح رحیمی‌فرماندار دستور داده اتاق زنان و مردان در ادارات باید جدا شود و زنان نیز باید چادر سر کنند. او گفته «با هیچ کس و هیچ مدیری در حوزه عفاف و حجاب تعارف نداریم، باید اتاق خانم‌ها و آقایان در کلیه دستگاه‌های اجرایی جدا و هیچ همکار خانمی‌نباید در شورای اداری بوشهر بدون چادر باشد. هر مدیری کوتاهی کند، او را عزل خواهم کرد.»
اگر عمل به قانون ملاک او و همه مسئولان استانی و کشوری است چرا این اعمال قانون تنها شامل سبک زندگی مردم بوده و کیفیت بالای زندگی مردم آن‌چنانکه در قانون اساسی و حقوق عمومی‌کشور مورد تاکید قرار گفته مطالبه و مورد نظر این افراد نیست؟
دو هفته پیش بود که عده‌ای از نوجوانان برای مسابقه اسکیت‌برد در بلوار چمران شیراز جمع شدند، اجتماعی که البته با اصول ستاد امر به معروف و نهی از منکر سازگاری نداشت و به لحاظ حجاب محل ایراد این ستاد بود. این اجتماع به نظر می‌آمد خواسته یا ناخواسته نشانه‌ای از سبک زندگی و خواسته‌های هم‌نسلان این نوجوانان و البته بخش بزرگی از جامعه و سنین مختلف بود.  حرکتی که البته با برخورد‌های پلیسی مواجه و اعلام شد عده‌ای از سرکردگان این گروه دستگیر شده‌اند. چند روز بعد از این ماجرا بار دیگر نوجوانان در این پارک جمع شده و این‌بار ویدئوی اسکیت‌بازی با چادر یکی از آنان منتشر شد. این واکنش می‌توانست حاوی این پیام باشد که نوجوانان هوشمند و مطالبه‌گر کشور بر اساس ویژگی‌های سنی خود در برابر هر رفتار نامناسب واکنش نشان خواهند داد. جالب آنکه هرگز از نوجوانان نپرسیدند که خواسته شما چیست و با رفتار ناخوشایند راه گفت وگو با نوجوانانی که می‌خواهند به سبک و سیاق خود زندگی کنند را بستند. 
دکتر محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران در اعتراض به این رفتار‌ها نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی‌است. درصورت تحقق جرم، دستور دهنده و تقاضا کننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است.» فاضل‌میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز در توییتر نوشت: «مگر می‌توان شهروندی را به خاطر حجاب از حقوقش محروم کرد؟ این حجاب چه ارزش اخلاقی دارد؟ به نام دین مردم را نترسانید.» حقیقت آن است که این روز‌ها مردمی‌که به شدت در تنگنا‌های معیشتی قرار گرفته و برای تامین حداقل نیاز‌های خود درمانده‌اند، از نظر سلامت روان و روحیه اجتماعی و فردی نیز دچار بحران شده‌اند. 
در چنین شرایطی افشای پرونده‌های فساد در حوزه اقتصادی یا اجتماعی مانند آنچه فاجعه متروپل را رقم زد، مردم را خشمگین‌تر و مطالبه‌گرتر از قبل کرده است. حالا حاکمیت به جای توجه به خواسته‌ها و نیاز‌های واقعی شهروندان، روبروی بخشی از مردم قرار گرفته است. زمانی حسن روحانی  در یک نطق انتخاباتی می‌گفت «اگر شما جوانان در خانه بنشینید، بدانید که در پیاده‌روهای ما هم دیوار خواهد بود، شما آنها را نمی‌شناسید. من آنها را می‌شناسم. آنها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده‌رو دیوار بکشند. آنها می‌خواستند، پیاده‌روی زنانه و مردانه ایجاد کنند.» آن زمان سال ۱۳۹۶ بود و اصولگرایان بسیاری به روحانی طعنه زدند که برای رای آوردن اغراق می‌کند. حالا فقط ۴ سال از آن هنگام گذشته و چیزی حدود یک سال از روی کار آمدن همان جریان. در همین یک سال قوانین روز به روز سختگیرانه‌تر شده و ظاهرا تا دیوار کشیدن در پیاده‌روها هم فاصله‌ای نیست.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد