تورم سالانه خرداد ماه ۳۹.۴ درصد برآورد شده است، به عبارت دیگر میانگین سطح عمومی قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به میانگین سطح عمومی قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه نیز از ۳۹ درصد در اردیبهشت به ۵۲.۵درصد در خرداد رسیده است. به این علت که تورم سالانه بازه زمانی طولانی تری را برای محاسبه تورم در نظر دارد، جهش تورمی در شاخص تورم سالانه نسبت به تورم نقطه‌ای کمتر دیده شده است، جهش تورمی در دو ماه اخیر طی ماه‌های آتی در شاخص تورم سالانه نمایان‌تر خواهد شد.
بررسی‌ها نشان‌‌ می‌دهد عمده تورم رقم خورده در خرداد امسال از ناحیه کالاهای خوراکی بوده است، به گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در این ماه بالغ بر ۸۱ درصد به ثبت رسیده است. عمده‌ترین دلیل این جهش تورمی را‌‌ می‌توان سیاست حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی موسوم به جراحی اقتصادی دولت دانست.
این شکل از تورم در اقتصاد تحت عنوان تورم فشار هزینه شناخته‌‌ می‌شود، بر اساس مبانی اقتصاد کلان این نوع تورم که از سمت عرضه نشأت‌‌ می‌گیرد با یک جهش قیمت‌ها یا همان گرانی همراه بوده و طی کوتاه مدت اثر آن تخلیه‌‌ می‌شود.
همزمان در بازار مسکن نیز با اجرایی شدن احکامی در خصوص سرکوب قیمتی اجاره بها و ممنوعیت تخلیه واحدهای مسکونی توسط مستاجران نرخ‌های رهن و اجاره در نقاط مختلف پایتخت سر به فلک کشید و گاها میلیاردی شد.
بنابر گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره‌بها برای سال جاری غیرقانونی خواهد بود و به گفته وزیر راه و شهرسازی بر اساس مصوبات شورای اقتصادی سران قوا قراردادهای مستأجران و موجران به طور خودکار تمدید می‌شود و هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی‌کند.
با وجود اقدامات ذکر شده اما نرخ رهن و اجاره در نقاط مختلف پایتخت و حتی کشور سربه فلک کشیده است و در برخی از نقاط پایتخت هزینه رهن واحدهای مسکونی به چند میلیارد تومان و هزینه اجاره آنها نیز به چند صد میلیون تومان رسیده است.مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن با اشاره به این موضوع که این افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن قابل پیش‌بینی بوده است؛ گفت: یکی از دلایل بالا رفتن نرخ اجاره‌بها تورم عمومی است. قیمت‌ها معمولا هم‌پای تورم بالا می‌روند و میزان تورم در سال‌های اخیر روبه‌ افزایش بوده است.
ادعای رئیس دولت درباره ریشه‌کنی فقر تا پایان سال، طرح ادعای کاهش نقدینگی توسط رئیس کل بانک مرکزی، تورم افسارگسیخته اقلام مصرفی در کنار دادن وعده‌های عجیب اقتصادی توسط معاون اول رئیس‌جمهور یعنی همان شخصی که عنوان سکاندار اقتصادی را یدک‌‌ می‌کشد سبب شد تا افکار عمومی نسبت به فعالیت و تصمیم‌سازی‌های دولت سیزدهم ناامید شوند.
پیش‌بینی‌ها از انفجار تورم درست بود
 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره مدیریت تیم اقتصادی دولت به دیده بان ایران گفت: برای تعالی اقتصادی به مجموعه‌ای از عوامل احتیاج داریم که «کارگزاران کارشناس» از مهمترین آنها هستند. یعنی در مقاطعی که مدیران آگاه به مسایل جاری کشور و همچنین با تجربه و فعالیتی توام با علم داشتیم، وضع تا حدی بهتر شد که این یک قائده است. اما اگر در شرایط برابر اقتصادی، مدیرانی کارنابلد و بی‌تجربه روی کار باشند، قطعا وضعیت بد و بدتر خواهد شد. پیش‌بینی اقتصاد دانان درباره ایجاد تورم ۱۰۰ درصدی در اقلامی همچون گوشت و مرغ به دلیل حذف ارز وارداتی نهاده‌های دامی درست بود، اینکه گفته شود تورم کاهش پیدا‌‌ می‌کند معلوم نیست بر اساس کدام مبنای علمی اعلام شده است.
مرتضی عزتی تاکید دارد که اصلاح امور قبل از هر چیزی به مدیرانی کاربلد و با تجربه نیاز دارد و در پاسخ به این  سئوال که وعده‌‌هایی مانند ریشه‌کن کردن فقر تا پایان سال، گران نشدن اجناس و دلایل رکود اقتصادی گفت: لازم به تاکید می‌دانم که با توجه به شرایط اقتصادی کشور ریشه کن کردن فقر فقط با معجزه امکان‌پذیر است.حل شدن مشکلات معیشتی در کوتاه مدت فقط با معجزه شدنی است یعنی در شرایطی که اقتصاد ما گره‌های زیاد کوری دارد، با هیچ طرح و برنامه‌ای نمی‌توان مشکلات فعلی را به راحتی و در اسرع وقت حل کرد.
وی درباره راهکارها برای رسیدن به آرامش نسبی اقتصادی گفت: مهمترین نکته این است که سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصادی مهمتر از مهم است. یعنی تا زمانی که نتوانیم با رونق تولید در تجارت جهانی سهم زیادی داشته باشیم،نه تنها مشکلات‌مان حل نخواهد شد بلکه روز به روز با گرفتاری‌های بیشتری روبه‌رو خواهیم شد.
عزتی در پاسخ به این پرسش که درایت و توانایی مدیران اقتصادی دولت و فرماندهی مشترک آن در اختیار آقای مخبر است، چقدر می‌تواند در بهبود وضعیت اقصادی موثر باشد گفت: گروهی که تصمیمات اقتصادی را در دولت می‌گیرند یک دست نبوده، زیرا اعضای کابینه اقتصادی دولت دارای سواد، دانش و تخصص یکسانی نیستند، بر همین اساس ممکن است در تصمیماتی که گرفته می‌شود، برخی افراد نظرات یکدیگر را قبول نداشته باشند. 
عزتی درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت در بانک مرکزی و مدیریت اقتصادی معاون رئیس‌جمهور گفت: در دولت و بانک مرکزی اقتصاد دان شناخته شده‌ای وجود ندارد، در دنیا اقتصاد دان‌‌هایی که در حوزه‌های سیاست پولی و ارزی حرفی برای گفتن داشته باشند و در این حوزه تخصص لازم را داشته باشند به ریاست بانک مرکزی‌‌ می‌رسند تا بتوانند اقتصاد را از تکانه‌های احتمالی با به کار گرفتن تدابیری که در حوزه تخصصی خود بدان واقفند نجات دهند. به همین ترتیب در دولت هم به طور کلی مدیریت تیم اقتصادی دولت سیزدهم فاقد دانش اقتصادی و تجربه مدیریتی لازم برای اجرای تصمیمات است. وی درباره پیش‌بینی خود درباره قیمت ارز خاطر نشان کرد: تا زمانی که مباحث برجام و تحریم‌ها حل نشده است احتمال توزیع این مدل رانت‌ها یا سوء استفاده‌ها از فاصله قیمت بین بازار آزاد و نیمایی وجود دارد، چرا که تا تعیین تکلیف نشدن نهایی موضوع توافق برجام احتمال داده‌‌ می‌شود بازار ارز همچنان دستخوش نوساناتی باشد که به نفع دارندگان ارز و فروش با قیمت‌های بالاتری منتهی شود. البته مسائل داخلی مثل افزایش نرخ تورم و تورم انتظاری که بعد از حذف یک باره ارز ترجیحی ایجاد شده احتمالات افزایش نرخ ارز را دور از ذهن‌ نمی‌کند، به همین خاطر ممکن است بسیاری از سفته بازان یا افرادی که درآینده نیاز به ارز دارند از امروز برای اینکه دلار را با قیمت‌های بالاتری نخرند مجبور به خرید و افزایش تقاضا در بازار شوند که این موضوع خود به خود تقاضای بازار و به تبع آن قیمت ارز را افزایش‌‌ می‌دهد.
«تحریم» در یک دهه اخیر فشاری غیرقابل تحمل را به اقتصادتحمیل کرده است
عزتی در پاسخ به این  سئوال که اقتصاد چقدر تحت‌تاثیر عوامل سیاسی و دیپلماتیک قرار گرفته گفت: شما نمی‌توانید اقتصاد را جدای از سیاست و ارتباط کشور با نظام بین‌الملل بدانید. به‌عنوان مثال «تحریم» در یک دهه اخیر فشارهایی غیرقابل تحمل را به فضای اقتصادی کشور تحمیل کرده است. به‌همین دلیل لازم است در تصمیم‌گیری‌های دیپلماسی شرایط اقتصادی را هم به‌طور جدی در نظر بگیریم. در صورت ماندگاری تحریم‌ها، چه پتانسیل‌هایی در داخل کشور می‌توانند در بهبود وضعیت نقش‌آفرین باشند گفت:کشور ما مثل همه کشورها احتیاج دارد که با کشورهای دیگر ارتباط‌هایی جدی بگیرد تا بتواند از طریق داد و ستد وضعیت اقتصادی را سر و سامان بدهند. یعنی اگر فضای تجادلی با جهان تداوم پیدا کند، نمی‌توانیم امیدی به ترمیم فضای کدر اقتصادی داشته باشیم.