شورای شهر آبادان؛ شهردار جدید را برگزید. به شیوه‌ای تکراری چون دیگر دوره‌ها و همان اندازه ناشفاف و کم‌دقت! چرخه‌ای که هر بار مانندتر از همیشه به مرتبه‌ی پیش می‌شود. چرخه‌ی تکرار، به خط تولید در کارخانه می‌ماند. همیشه فرآورده‌ای می‌آفریند که بارها آفریده است. چرخه‌ی تکرار اگر در راه «توسعه» باشد، «الگوی پیشرفت» می‌شود و «پیشران موفقیت»، وگرنه ناکارآمدی، کمترین رهاورد تکرار رویه‌هاست. به طور كلی نیت اعضای شورا و عمل به این نیت؛ به هشت دلیل، چرخه‌ای تکراری انگاشته می‌شود در راستایی «ضد توسعه»
● برهه‌های سخت، به تصمیم‌گیری‌های سخت نیازمند است. نیروهایی بیرون از نهاد شورا همواره خواهان اثرگذاری بر تصمیمهای پارلمان شهری هستند. نهادی که تاب پایداری در رویارویی با اراده‌های بیرونی نداشته باشد، هیچ‌گاه تصمیم سخت نمی‌گیرد حتی با تکیه بر وظیفه‌ی قانونی‌اش!
● مادامی‌که عمل‌گرایی در شفافیت، ارزشمندی اطلاع رسانی و حرمت‌گذاری به شهروندان، بایسته‌ی اخلاقی و حرفه‌ای شورای شهر نباشد؛ تصمیم گیری‌ها پنهانی و همچنان غیرشفاف صورت می‌پذیرد. گویی آنچه در دو سه ماه اخیر بر آبادان گذشته، گزاره‌ها و جستارهای کم‌ارزشی بوده و نتوانسته بر دگردیسی مشی اعضای شورا کارساز واقع شود.
● رکن‌های درونی نهاد شورای شهر، همچون رئیس، سخنگو و روابط عمومی‌بدون اندک اراده‌ای به اشتراک‌گذاری رخدادهای این نهاد؛ شریک شکل گیری مارپیچ سکوت کنونی شده‌اند؛ همچون همیشه! این نه فرآورده اندیشه‌ی فردی هرکدام از ایشان که ناشی از خوی حاکم بر نهاد شورای شهر در آبادان می‌باشد.
● مشورت‌خواهی از اهل نظر و حاضران در دایره‌ی الیت (نخبگی) شهری، فاقد اهمیت است. هر یک از اعضای شورا خود را فعال مایشاع می‌پندارد و گویی هر چه می‌اندیشد چکیده‌ی خرد جمعی است. بی‌آنکه انتخاب‌ها و تصمیمهای این نهاد بر پایه حضور میدانیِ آگاهانه و پژوهش باشد، صرفا برآمده از نگرش اشخاص درونی و برخی اراده‌های بیرونی است. در نبود مرکز پژوهش‌های کاربردی، عدم باورمندی اعضا به شفافیت و نداشتن روحیه‌ی رسانه‌ای، کدام برگزیدن می‌تواند با رویکردی «جامع‌نگر» انجام گرفته باشد؟!
● آنچه کمتر از همه در چنین انتخاب‌هایی موثر واقع می‌شود شرایط اکنون و پیش رو است. اینک که سه شهردار و دو سرپرست شهرداری آبادان و هفت مدیر این دستگاه اجرایی به واسطه‌ی سهم و تقصیری که در ریزش متروپل داشته در انتظار اعمال قانون هستند؛ باید پرسید انتخاب این افراد و نظارت بر آن‌ها، وظیفه‌ی چه نهادی صورت گرفته است؟! گزینش و نظارت بر این مدیران، وظیفه‌ی ماهوی شورای شهر بوده و رابطه‌ای دال و مدلولی دارد. به دلیل ناتوانی شورا در نظارت مدیریت شهری یا ناپخته بودن قانون شوراها، شاید دیگر نهادهای نظارتی نیز قائل به سهم شورا در اندازه «گزینش شهردار» باشند نه بیشتر! به‌واسطه‌ی چنین مصلحت‌گرایی فراقانونی در پیگیری و پیگرد مسؤولیت‌های نهاد شورای شهر، حتی اگر چنین نگرش تقلیل‌گرایی موثر شده باشد، بایسته است اعضای کنونی شورا مخاطب هشدار و اتمامِ حجتی جدی شوند. بدون دلواپسی از پیگردهای قانونی و سایه‌های نظارتی؛ تکرار رفتارهای فردگرا در نهادی جمعی، همچنان قابل پیش‌بینی‌ترین رویه است.
● وقتی شاخص‌ها و شرایطی برای گزینش شهردار با درک وضع کنونی وجود نداشته باشد یا دست‌کم چنین سنجه‌هایی توسط انتخاب کنندگان ارایه نشود، بی‌گمان باید گفت انتخاب شهردار تازه، نتیجه‌ی دورهم‌نشینی چند عضو شورا بوده نه خروجی پژوهش، تطبیق، بررسی و مشورت با صاحب‌نظران! چنین انتخابی چه اندازه دیگرگونه از گزینش‌های گذشته می‌تواند صورت گرفته باشد؟!
● هیچ گزینه‌ای قابل جمع در همه‌ی دیدگاه‌ها نیست. اینکه اعضای شورا، با همه‌ی نگرش‌های متضاد و ذائقه‌های متفاوت؛ تصمیم به سکوت می‌گیرند و هیچ‌کدام له یا علیه دیگری؛ نظری بازتاب نمی‌دهد؛ عملی «مشکوک» است. که هر سکوتی یا در پی سکوتی در گذشته بوده یا در انتظار سکوتی در آینده! می‌شود هزارتوی سکوت که همه گروگان‌گیر خاموشی‌های یکدیگر می‌شوند. بدتر از این چنین سکون‌ها؛ بیم برخی اعضای شورا از قرارگیری در گروه «اقلیت» است. مبادا بدون همراهی دیگران، از موهبت در «اکثریت» بودن خارج شده، پس به‌اجبار هر انتخابی را تصدیق کنند.
● شورای شهر در آبادان به نادیده‌گیری ارزش «زمان» خو گرفته است. زمان بسیاری را از دست می‌دهد و در پایان می‌خواهد به تاوان این عنصر ارزشمند، هیجان‌زده و کم‌دقت، تصمیم‌گیری کند. تکرار چنین رویه‌هایی، تصمیم‌سازی‌های ناپخته را به ویژگی ماهوی و تاریخی این نهاد تبدیل می‌کند. ما به ازای زمان از دست رفته در پژوهش و مشورت، کارهایی می‌توان کرد که یا اعضای شورا نسبت به آن‌ها «ناآگاهند» یا «ناباور» و هر یک به ایرادی بزرگ‌تر از دیگری می‌ماند.
در این زمان چند گزاره‌ی پرسشی دست کم برای منِ اهل رسانه فاقد اهمیت پرداختن هستند. اینکه شهردار منتخب دقیقا چه کسی با چه توانمندی‌ها و سابقه‌ای است؟ یا حامیان و توصیه‌کنندگان بیرونی او چه کسانی می‌توانند باشند؟ و حتی پرداختن به وجوه متمایز و برتری‌های این گزینه در مقایسه با دیگر گزینه‌ها. واکاوی این سه پرسش و درنگ بر آن‌ها باشد برای هنگامی‌دیگر. دریغا علیه مارپیچ‌های سکوت و چرخه‌های تکراری نمی‌توان کاری کرد؛ به سه دلیل کلی و ساده!
● در نبود یا دست‌کم ناکارآمدی نهادهای مدنی - احزاب، تشکل‌ها و رسانه‌های مستقل و فراگیر- افراد و نهادها گرایشی به رویه‌های اصلاح‌گرایانه ندارند. پس انتظار کنش مسئولانه و بخردانه با دیدگاه سود جمعی می‌ماند برای اولویت‌های پسینی! هنگامی‌که قرار شود در فرایندی آشکار همه به افکار عمومی‌پاسخگو باشند و کیفر ناپاسخگویی به شهروندان، خروج از دایره اقتدار و مسؤولیت گردد، هر فرد و نهاد می‌کوشد در ماراتن شفافیت و پاسخگویی پیروز شود.
● نهاد قانون اگر بدون مصلحت‌اندیشی، افراد را در برابر کارکردشان ناچار به پاسخگویی و مسؤلیت‌پذیری سازد؛ رویه‌ای بازدارنده ایجاد می‌شود که به دلواپسی پیوسته آن‌ها که خواست‌های غیرقانونی دارند، می‌انجامد! حضور نهادی مقتدر در پاسداری قانون بدون تاثیرپذیری و مصلحت‌سنجی برای زدودن کامل فساد اداری در کشور بسنده می‌کند. تا بتوان در سال‌های آینده، امیدوار به بهبود جایگاه سلامت اداری کشور شد.
● فراوانی شبکه‌ها و لایه‌های فراوان نظارتی؛ آن‌قدر برای ما زیرساخت و توانایی امنیتی و نظارتی فراهم آورده که اگر برایشان مسجل و مشخص شود که می‌توانند و باید به جزیی‌ترین تخلف‌ها و تخطی‌ها ورود کنند؛ هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند از سایه‌ی این چتر نظارتی بیرون آید.