قضیه ساده است. مواد اولیه و محصولات نهایی دارویی که قبلا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند اکنون با ارز نیمایی یعنی حدود ۲۵ هزار تومان وارد می‌شوند و این یعنی قیمت دارو‌های کاملا وارداتی که قبلا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند اکنون ۵ برابر می‌شود یعنی ۵۰۰ درصد. همچنین مواد اولیه دارو که قبلا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند اکنون ۵ برابر افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. اما سازمان غذا و دارو این نرخ ۲۰ تا ۳۰ درصد را از کجا آورده و بر چه مبنایی محاسبه کرده است؟ با توجه به اینکه یارانه دارو به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و توسط بیمه‌ها پوشش داده می‌شود در نتیجه قیمت دارو منطقا باید بسیار بیش از این مقدار افزایش پیدا کند. طبیعتا دارو‌هایی که ساخت داخل هستند و فقط مواد اولیه وارداتی دارند با لحاظ کردن ۵۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه گران می‌شوند و فرآیند تولید و سنتز آن‌ها افزایش قیمت کمتری تجربه می‌کند. اما دارو‌های کاملا وارداتی باید بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یابند تا قیمت دارو به تعبیر کارشناسان واقعی شود.دلیل افزایش قیمت دارو هم مشخص است و آن هم اینکه دولت قصد دارد از قاچاق و کمبود دارو در کشور جلوگیری کند چرا که وقتی دارویی با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود یا با قیمت بالاتر به کشور‌های همسایه قاچاق و یا اینکه به نرخ روز ارز در بازار داخل فروخته می‌شود. مکانیسم کنترلی دولت نیز جوابگو نبود در نتیجه دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی دارو گرفت و مابه‌التفاوت این افزایش قیمت را به بیمه‌ها اختصاص می‌دهد و برخی دیگر از دارو‌هایی را که قبلا تحت پوشش بیمه نبودند را نیز به پوشش بیمه‌ای اضافه کرده است.
مجوز سازمان غذا و دارو برای افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت دارو در حالی است که قیمت‌های واقعی حتی در اطلاعیه‌های رسمی‌شرکت‌ها چیز دیگری به ما می‌گویند. به عنوان مثال شرکت داروپخش که یک هلدینگ دارویی است قیمت ۲۳۶ قلم از محصولات شرکت را به طور میانگین ۵۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است و از نرخ میانگین حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسانده است. این شرکت نزدیک به ۳۶۰ قلم دارو تولید می‌کند و این افزایش قیمت فقط میانگین ۲۳۶ قلم است. اما در این بین یک نکته مهم وجود دارد و آن هم اینکه این افزایش نزدیک به ۶۰ درصدی قیمت دارو در محصولاتی رخ داده که عمدتا تولید داخل هستند و شاید برخی از آن‌ها مواد اولیه وارداتی داشته باشند. این محصولات شامل سرم، آمپول، کارتریج، کپسول، ویال، شربت و سوسپانسیون، کرم، پماد، ژل، شیاف، پودر و قطره‌های استریل و خوراکی است. همچنین شرکت «تولیددارو» نیز محصولات خود را از نرخ میانگین ۲۷۷۰ تومان به ۴۱۰۰ تومان رسانده که افزایشی معادل نزدیک به ۵۰ درصد است؛ بنابراین این افزایش قیمت نزدیک به ۵۰ درصدی مخصوص دارو‌های تولید داخل است که احتمالا برخی از آن‌ها فقط مواد اولیه وارداتی دارند. پیش از این خود سیاست‌گذاران اعلام کردند که قیمت دارو‌های وارداتی تا ۶۰۰ درصد و قیمت دارو‌های تولید داخل بسته به میزان مصرف مواد اولیه وارداتی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهند یافت.
پیش از این قیمت برخی از دارو‌های وارداتی که مشابه ایرانی داشتند و نیز دارو‌های بدون نسخه به نسبت نرخ روز ارز افزایش یافته بود. در واقع این دارو‌ها اکنون نه تنها با ارز آزاد وارد کشور می‌شوند بلکه به دلیل داشتن نمونه داخلی از شمول بیمه نیز خارج شده‌اند. به این ترتیب با توجه به افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی قیمت این دارو‌ها طبیعتا بیماران خاص مجبور به استفاده از مشابه ایرانی آن هستند. به عنوان مثال یک بسته ۱۲ تایی ماهانه «آمپول رِبیف» که بیماران «ام اس» مصرف می‌کنند پیش از آزاد شدن و خروج از شمول بیمه حدود ۸۵۰ هزار تومان قیمت داشت، اما اکنون به حول و حوش ۸ میلیون تومان رسیده است. هزینه ماهانه ۸ میلیون تومانی برای بیماران حتی قابل تصور هم نیست. نمونه ایرانی این دارو «رِسیژِن» است و بیماران مجبور هستند که این داروی داخلی را جایگزین ربیف آمریکایی کنند. این در حالی است که طبق گفته متخصصان «ام اس» اساسا خود پروسه جایگزینی دارو پروسه‌ای سخت و طاقت‌فرساست و حتی گا‌ها بیماران به نمونه داخلی حساسیت نشان می‌دهند. همچنین قیمت داروی بتافِرون یکی دیگر از دارو‌های پرمصرف بیماران «ام اس» با خروج از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲ میلیون تومان به بیش از ۹ میلیون تومان رسیده است. دلیل این همه افزایش قیمت چیست؟ حذف ارز ترجیحی این دارو‌ها و سوق دادن اجباری بیماران به مصرف نمونه‌های داخلی. تمامی‌کارشناسان و حتی سیاست‌گذاران می‌گویند اگرچه قیمت دارو افزایش یافته، اما بار این افزایش قیمت نباید به دوش مصرف‌کنندگان نهایی بیفتد. آن‌ها می‌گویند که قیمت دارو باید واقعی شود تا کمبود دارو از بین برود چرا که ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به قاچاق دارو شده و عامل اصلی کمبود دارو در داخل است. اما نکته اصلی در یک جای دیگر است و آن هم هدایت مصرف‌کنندگان دارو‌های خارجی به دارو‌های بی‌کیفیت داخلی. حذف ارز ترجیحی باعث افزایش شدید قیمت دارو‌های وارداتی شده و به همین دلیل بیماران به صورت خودکار به نمونه‌های بی‌کیفیت ایرانی و هندی چرخش می‌کنند، زیرا توان تامین هزینه‌های سرسام‌آور دارو‌های آمریکایی و اروپایی را ندارند. این در حالی است که دسترسی به دارو‌های باکیفیت حق هر شهروند است و نمی‌توان با استدلال‌های عجیب و غریب افراد را به سمت دارو‌های بی‌کیفیت سوق داد.