در پایان سال ۱۴۰۰ و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم به ۴۰.۲ درصد رسید که نسبت به سال ۹۹ حدود ۴ واحد درصد بیشتر شده بود اما اکنون تورم به ۵۲.۲ درصد رسیده است که در حقیقت تورم اقلام خوراکی و مصرفی بسیار بالاتر از این نرخ است.
 روز به روز شاهد افزایش بیشتر نقدینگی در کشور هستیم زیرا دولت باید هزینه‌های خود را تامین کند. چرا كه ساده‌ ترین شیوه در غیاب روش‌های مؤثر، همان روش استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که پایه پولی را افزایش می‌دهد و ضریب فزاینده پولی که در حال حاضر کمی‌بیش از ۸ است در آن تأثیر می‌گذارد یعنی به ازاء یک واحد افزایش در پایه پولی ۸ واحد بر نقدینگی اضافه می‌شود. 
برخلاف آنچه كه  با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط قیمت ۴ قلم کالا افزایش خواهد یافت اما متاسفانه توجه نداشتند که تمام کالاها مانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل هستند و اگر قیمت چند قلم کالا افزایش یابد به حتم قیمت سایر کالاها نیز بالا خواهد رفت یعنی این مساله بر روی سطح عمومی‌قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود. از این وعده و وعیدها در دولت سیزدهم زیاد داده شده اما متاسفانه به هیچ‌ کدام عمل نشده است. اعلام قطع ارز ترجیحی سبب افزایش قیمت کالاها در بازار شد و قیمت روغن مایع بیش از ۳۰۰ درصد، تخم‌ مرغ بیش از ۲۵۰ درصد و لبنیات بیش از ۱۰۰ درصد و نرخ برخی کالاهای مصرفی دیگر حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است در حالی‌ که اخیرا مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم ۵۲.۲ درصد است، از این رو به نظر می‌رسد حداقل بهای بسیاری از اقلام مبرم نظیر معیشت و اجاره‌ بها و دارو و پوشاک بسیار بیش از نرخ تورم اعلامی‌است.