با وجود همه تأکیدات بسیار از سوی متولیان دولتی هنوز قیمت هیچ یک از کالا‌های اساسی به قبل بازنگشته و هر روز بر قیمت اقلام ضروری و مورد مصرف خانوار‌ها افزوده می‌شود.تورم تمام بخش‌های مواد غذایی را دربرگرفته و توقف روند افزایش قیمت خوراکی‌ها از دست دولت خارج شده تا جایی که پس از وعده‌های مکرر کاهش نرخ این کالاها از سوی دولت، باز هم مواد غذایی روند گران شدن خود را در فاصله زمان‌های کوتاه پیش می‌گیرد.
در این میان، باید توجه داشت که اقتصاد دولتی که متولی آن بانک مرکزی است از تورم منتفع شده و کسری بودجه خود را به بهای کاهش قدرت خرید مردم، انقباض سبد معیشتی و فقیرتر شدن آنان تأمین می‌کند، اتفاقی كه مدت‌هاست در كشور شاهد آن بوده‌ایم.در چنین شرایطی مردم اعتماد خود به دولت و امید به آینده بهتر را از دست خواهند داد که با کاهش آستانه تحمل آنان، به گسترش مطالبات واعتراضات میدانی و رودر رویی دولت ملت منجر خواهد شد.
بر اساس آمار در تیرماه امسال وضعیت تورم نشان می‌دهد که بالاترین افزایش هزینه در خوارکی‌ها، آشامیدنی‌ها در برخی استان‌ها نزدیک به ۱۰۰ درصد شده است.
عدم حمایت از تولید، اصلاح نظام یارانه‌ای، نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید دلیلی برای گران شدن مواد غذایی تنها در این ۵ ماه اخیر سال است.
ركود شدید در بازار كالاهای اساسی
گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد بازار کالا‌های اساسی در رکود عجیبی به‌سر می‌برند؛ به طوری که قدرت خرید مردم در خیلی از کالاها از جمله برنج، گوشت، مرغ و میوه کاهش یافته است، همچنین بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد بازار برنج ایرانی دیگر جایی برای اقشار ضعیف و بخش بزرگی از قشر متوسط جامعه را ندارد. افزایش قیمت این محصول به حدی با سرعت انجام گرفت که کمتر بوی برنج ایرانی در خانه‌های مردم پیچیده می‌شود. این در حالی است که در بازاربه طورمتوسط هر کیلوگرم برنج حدود ۸۵ تا ۱۹۰ هزار تومان قیمت دارد.
مردم میوه خوردن را کنار گذاشتند
از سوی دیگر بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت انواع مختلف میوه در بازار با توجه به تعدد و تنوع زیاد همچنان گران و هر روز بر قیمت آن افزوده می‌شود.کاهش سهم میوه در سبد خانوار‌ها در این فصل حتی به ارزان‌ترین میوه هم رسیده است.حداقل قیمت در انواع میوه‌های تابستانه ازکیلویی ۳۲ هزار تومان آلو زرد تا ۲۰۰ هزار تومان انبه در بازار نشان می‌دهد که امسال خوردن میوه‌های خوش رنگ و خوش طعم تابستان برای همه خانوار‌ها شدنی نبوده و اکثر مردم از مصرف آن بی‌نصیب بودند.
قیمت‌ها هرگز كم نمی‌شوند
افزایش تورم و گرانی به آسیب‌‌‌‌‌‌های اجتماعی دامن زده است. امروز تورم رسمی خوراکی‌ها نسبت به سال قبل بیش از ۸۶درصد و تورم واقعی سبد معیشت کارگران بیش از ۱۰۰ درصد است.نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری درباره وعده‌ها و وعیدهای دولت برای ارزان شدن اجناس می‌گوید: قیمت‌ها به عقب برنمی‌گردد؛ اگر استثناهای بسیار معدود را کنار بگذاریم، هرگز در اقتصاد قیمت‌ها به عقب برنگشته است.
علیرضا حیدری با بیان اینکه «هدف دولت از آزادسازی نرخ ارز، تامین بخشی از کسری بودجه ۱۴۰۱ بوده است» می‌گوید: دولت قصد دارد منابع حاصل از آزادسازی را ذخیره کند تا مجبور نشود از ابزارهای مالی برای تامین کسری بودجه استفاده کند و به همین دلیل قرار نیست قیمت‌ها به شهریور سال قبل بازگردند و مابه‌التفاوت آزادسازی به مردم پرداخت شود. هدف اصلی آزادسازی، تامین کسری بودجه دولت بوده است و بقیه آثار آزادسازی در حاشیه این متن اصلی قرار می‌گیرند. اصولا شکاف معناداری بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۳ یا ۲۴ هزار تومانی وجود دارد؛ پس بی‌شک دولت از آزادسازی منتفع شده اما مساله این است که این آزادسازی در اقتصاد کلان چه تبعاتی داشته و بازیگران اقتصاد چقدر زیان دیده‌اند؛ این اتفاق در سطح کلان «نفع عمومی» به دنبال نداشته بلکه زیان عمومی داشته؛ امروز می‌بینیم تمام کالاها و خدمات خود را با آزادسازی منطبق کرده‌اند حتی برخی از آن سبقت گرفته‌اند.حیدری در این زمینه می‌گوید: انتظار داریم در پایان سال در قیاس قیمتی با سال گذشته متوجه شویم حتی کالاهایی که ارتباط مستقیم با ارز ۴۲۰۰ نداشته‌اند، اثر افزایش قیمتی آن‌ها بیشتر از اثر آزادسازی باشد یعنی تورم بیشتر خود را در بازار نشان دهد؛ تاثیرگذاری آزادسازی بر مولفه‌های مختلف، آثار زیانبار اقتصادی در بلندمدت خواهد داشت. در هر حال، دولت امکان تثبیت قیمت‌ها روی شهریور ۱۴۰۰ را حتی با سیاست کالابرگ ندارد که اگر بخواهد این کار را بکند، باید مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به طریقی بپردازد؛ رصد بازار نشان می‌دهد که افزایش قیمت بسیاری از کالاها بیشتر از آزادسازی بوده و بنابراین دولت اگر بخواهد مابه‌التفاوت بپردازد باید بیش از آنچه از آزادسازی به دست آورده، بپردازد یعنی از جیب پرداخت کند. به گفته وی، کالابرگ هم موثر نیست چون محدودیت مصرف ایجاد می‌کند و شما را به الگوی مصرف دولتی مقید می‌سازد؛ مصرف محدود می‌شود و این محدودیت به این معناست که هزینه آزادسازی قیمت‌ها برای دولت، کمتر از درآمد دولت از آزادسازی قیمتهاست و لاجرم مابه‌التفاوت را باید مردم بپردازند.