این مصوبه از همان روز نخست با انتقادات فراوان روبرو شده است. همچنین پرسش‌های فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است. مهمترین آنها این است که بر چه اساسی ۱۰۰ تراکنش و بر چه اساسی رقم ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است؟ آیا هدف یافتن فروشندگان اینترنتی بوده است؟ آیا تلاشی برای مهار فرار مالیاتی پزشکان است که هم چنان به جای کارت خوان از شیوه دریافت نقدی یا کارت به کارت استفاده می‌کنند؟ و یا پرسش جدی دیگر اینکه، اساسا چرا باید شهروندان به این صورت و شدت مالیات پرداخت کنند در حالی که خدمات چندانی در قبال آن دریافت نمی‌کنند؟ ۳۵ میلیون تومان، با نرخ فعلی دلار حدود ۱۱۰۰ دلار درآمد ماهانه می‌شود. این رقم در برابر درآمدی که شهروندان امارات، عربستان، ترکیه وسایر کشور‌های همسایه ایران کسب می‌کنند، عددی نیست. ضمن این که ایرانیان اندکی این میزان درآمد را دارند و بسیاری از مردم با درآمدی در حدود ۲۰۰ دلار در ماه زندگی می‌کنند. به نظر می‌رسد سازمان مالیاتی کشور در دوران بحران فروش نفت ایران و دوران اعمال شدیدترین تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، قصد دارد به شکل داروغه ناتینگهام در پی اضافه کردن به مودیان مالیاتی باشد و در کنار آن شاید امیدوار است هر شهروند ایرانی را دارای یک کد مالیاتی و شاید یک پرونده مالیاتی کند و به این ترتیب برای خدماتی که در کشور وجود ندارد از جیب شهروندان برداشت کند. چگونه است که میزان مالیات در کشور ما (برای مردم عادی) بر مبنای همان چیزی است که در پیشرفته ترین کشورها از مردم دریافت می‌شود اما خدماتی که باید را، حتی به اندازه سرسوزنی دریافت نمی‌کنند! چه در بحث بیمه و خدمات درمانی و چه در سایر مسائل مربوط به خدمات دولتی.