مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره معیار حساب‌های تجاری با واکنش کارشناسان روبه‌رو شد.
این خبر جنجال‌برانگیز شد: چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کنید.این تصمیم براساس مصوبه شورای پول و اعتبار است و بنا به گفته قائم مقام بانک مرکزی، ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌های بالایی که دارد، حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است.اصغر ابوالحسنی عنوان کرده، چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود.او همچنین از ارسال پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهرماه خبر داده و گفته، نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند و برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت که منجر به ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد، موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیل‌کننده این زنجیره مطرح شد که هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
اما این مصوبه شورای پول و اعتبار با واکنش بسیاری از کارشناسان روبه‌رو شده است. سیامک قاسمی، اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: گفتند حساب‌های بانکی با گردش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه، تجاری محسوب می‌شود و باید مالیات بدهند. یک خانواده در مناطق یک تا ۶ تهران با هزینه اجاره و حمل و نقل و خوراکی و رستوران و پوشاک و مدرسه و مابقی بیشتر از ۳۵ میلیون تومان هزینه دارد!بهنام صمدی، کارشناس اقتصادی نیز در یادداشتی نوشت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند. آفرین! فقط بعدا محل هزینه‌کرد ریال با ریال این مالیات‌ها را شفاف اعلام کنید.
ابهامات پیرامون حساب‌های تجاری
حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی ابهامات و نقاط قوت و ضعف این مصوبه پرداخت و گفت: اطلاعاتی که تاکنون از مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی منتشر شده‌اند، شفاف نیستند و ابهاماتی دارند. برای مثال در این مصوبه، عنوان «حساب» ذکر شده است و اشاره‌ای به مجموع حساب‌های یک فرد نشده است. در نتیجه ممکن است که افراد با ایجاد حساب‌های متعدد یا اجاره کردن حساب افراد دیگر، دریافتی‌های خود را در حساب‌های متنوع پخش کرده و از پرداخت مالیات فرار کنند.فرزانی با تایید این موضوع گفت: اگر قرار باشد که به مجموع حساب‌های یک فرد توجه نشود، مشکلاتی اعم از تعدد حساب‌های بانکی و اجاره دادن کارت برای دور زدن این مالیات بوجود می‌آید. البته هنوز درباره این مورد ابهام وجود دارد و باید منتظر باشیم که درباره آن شفاف‌سازی انجام شود.
سقف کوتاه ۳۵میلیون تومانی
وی افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که این کارشناس بانکی به آن اشاره کرد، کوچک بودن سقف ۳۵میلیون تومانی تعیین شده در این مصوبه است. فرزانی در این باره گفت: مبلغ واریزی ۳۵میلیون تومان برای تشخیص حساب‌های تجاری کافی نیست. در حال حاضر یک مدیر در دستگاه‌های تجاری با گردش حساب بالا، مشمول پرداخت مالیات بر حساب‌های تجاری می‌شود. در حالی که هدف قانون‌گذاری این نیست. زیرا این فرد در زمان دریافت حقوق خود، مالیات را پرداخت می‌کند و با این شرایط درگیر مالیات مضاعف می‌شود. این ابهامات باعث شده‌اند که مصوبه شورای پول و اعتبار محل بحث باشد. باید دید در عمل چه اتفاقی می‌افتد.
فرزانی به لزوم اقدامات متقابل دولت در ازای دریافت مالیات پرداخت و گفت: با این وجود، دریافت مالیات باید با ارائه خدمات تناسب داشته باشد.اگر دولت مالیات بگیرد و از آن طرف میزان خدمات رفاهی و زیرساخت‌ها افزایش پیدا نکنند، مالیات‌ستانی تنها برای جبران کسری بودجه توجیهی ندارد. زیرا این موضوع عادلانه نیست و دولت‌ها باید در برابر مطالبه مردم در این موارد پاسخگو باشند.
٢ درصد حساب‌ها شاید تجاری شود
سخنگوی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد گفت: حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود.
مصطفی قمری‌وفا افزود: اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود. مبنا، صرفا تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است براساس بررسی‌های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند.همه حساب‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوما تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم‌گیری می‌شود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.