مشکلات مربوط به نقدینگی، تصمیمات خلق‌الساعه، تلاطم‌های ارزی، عدم‌سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه و مشکلات ناشی از قطعی برق همواره به‌عنوان چالش‌های اساسی بنگاه‌ها مطرح‌شده، اما این لیست هر روز طویل‌تر می‌شود. از سویی بحران تامین مواد اولیه و فیلترینگ، از جمله مشکلاتی هستند که حالا میل به مهاجرت را به صنعتگران تسری داده است.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران در این زمینه گفت: «ما بحران تامین مواد اولیه را داریم. بورس‌کالا به‌شدت دستخوش تلاطمات و نوسان‌های قیمتی شده است. طی روز‌های اخیر، برای مس در بورس‌کالا حدود ۴۴درصد افزایش قیمت رقابتی زده شد و این رویه باعث شد تا یکی از معاملات در بورس باطل شود. همچنین در یک معامله دیگر، برای کالایی مانند PVC تا ۶۶درصد افزایش قیمت ثبت شد و این در حالی است که صنایع و شرکت‌های تولیدکننده در کشور از فردای تولید خود بی‌خبر هستند و نمی‌دانند با این شرایط در کنار قطعی برق و سایر مشکلات چه باید انجام دهند.با ادامه شرایط، صنعتگران ما هم به‌زودی جمع می‌کنند و به کشور‌هایی می‌روند که تحریم نشده‌اند و به بازار‌های دنیا دسترسی دارند. علاوه‌بر این، در این کشورها ثبات انرژی، تامین مواد اولیه، نرخ ارز و... وجود دارد.»
علیرضا کلاهی‌صمدی با بیان اینکه سامانه بهین یاب هک شده است، افزود: طی معاملات هفته، خریدار ۱۰۰درصدی مس در رینگ بورس‌کالا، یک شرکت فعال در حوزه تولید و واردات خودرو بوده است و این شرکت به دلیل آنکه قادر نیست از بانک‌مرکزی ارز موردنیاز خود را تامین کند، اقدام به خرید مس از بورس‌کالا و صادرات آن به بازار‌های خارجی می‌کند تا از طریق ارز صادراتی به‌دست آمده از این محل، خودرو و قطعات آن را وارد کند، درحالی‌که چوب این روش خرید مواد اولیه از بورس‌کالا را مصرف‌کنندگان عمده داخلی می‌خورند.
صادرکننده باید بهای تولیداتش را با چمدان جابه‌جا کند
مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اینکه اصولاً اقتصاد یک کشور با فعالین اقتصادی آن است که می‌تواند حرکت کند، اظهار داشت: «اگر فعالین اقتصادی در یک کشور وجود نداشته باشند، بنگاه‌های اقتصادی نیز بدون شک از فعالیت باز می‌ایستند، زیرا افراد کارآفرین در جایی که احساس کنند نمی‌توانند فعالیت مورد نظر خود را انجام بدهند، باقی نمی‌مانند و سرمایه خود را جمع می‌کنند و می‌روند.»
وی افزود: «در تمامی دنیا این اقتصاد است که سیاست‌های یک کشور را مشخص می‌کند، اما در ایران این موضوع برعکس است و این سیاست است که به نوعی اقتصاد را مدیریت می‌کند. در چنین شرایطی که مشخص نیست دولت چه سیاستی را می‌خواهد در حوزه‌های مختلف به خصوص اقتصادی را دنبال کند، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نمی‌توانند برای فعالیت تولیدی خود برنامه‌ریزی کنند. طبیعتاً این افراد به دلیل سرمایه‌ای که دارند، نمی‌توانند فعالیت کنند و به همین دلیل سرمایه خود را بر می‌دارند و می‌روند.»
دانشمند با اشاره به اینکه روند خروج سرمایه تولیدکنندگان و صنعتگران از کشور در یک بازه ۳ تا ۵ ساله اتفاق می‌افتد، گفت: «اینکه یک کارخانه‌دار بخواهد سرمایه خود که همان کارخانه و تجهیزات است را بفروشد و سرمایه خود از کشور خارج کند، زمان‌بر است و یک شبه اتفاق نمی‌افتد. از سال‌ها پیش بسیاری از کارشناسان و فعالین اقتصادی نسبت به موج خروج سرمایه‌داران اقتصادی از کشور هشدار دادند، اما متاسفانه در دولت‌های مختلف به هیچ عنوان به این هشدار‌ها توجهی نشده است.گر شما بخواهید زمین، کارخانه و تجهیزات خود را بفروشید با دردسر فراوانی روبرو می‌شوید، اما اگر یک دلال دلار بخواهد سرمایه خود را ببرد، این کار را انجام خواهد داد، زیرا دارایی او در یک کیف قرار دارد و به راحتی می‌تواند از کشور خارج شود. در حال حاضر انجام یک فعالیت اقتصادی در کشور به هیچ عنوان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و این روند هر روز تشدید می‌شود، طبیعتاً در چنین فضایی انجام یک فعالیت اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.در حال حاضر رتبه شفافیت اقتصادی ایران در بین ۱۸۰ کشور ۱۴۸ است. همچنین وضعیت بهبود فضای کسب و کار ایران دارای رتبه نازلی است. بر اساس آمار‌های موجود نیز در سال ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود. این درحالیست که دولت برای جذب حداکثر سالانه دو میلیارد دلار سرمایه خارجی انواع و اقسام برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ها را صورت می‌دهد. در صورتی که اگر واقعا اوضاع کشور ثبات داشته باشد، از فرار سرمایه جلوگیری خواهد شد. از سویی به نظر می‌رسد، خروج سرمایه در حال حاضر سالانه بیشتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال است.»