نرخ بالای تورم اقتصاد کشور را در سراشیبی تندی قرار داده است. تورمی که پول ملی ایران را بیارزش کرده آن طور که ریال ایران دربین ۱۸۰ پول ملی دنیا به نسبت ارزش برابری دلار آمریکا در رده آخر قرار دارد.
تورم، بسیاری ازفعالان اقتصادی و کسب و کارها را به دلیل افزایش هزینههای تولید و فروش نامناسب درشرایط بدی قرار داده است، علاوه براین مردم نیز چون گذشته درپی بالارفتن هزینههای زندگی قدرت خرید چندانی ندارند این مسائل باعث شده است تا چرخ اقتصاد به کندی بچرخد و بخش تولید از رونق بیفتد.
نرخ تورم در کشور در حالی بالاست که به گفته کارشناسان چنانچه اقدامی برای مهار آن نشود روز به روز بر رشد آن افزوده میشود. تورمی که اقتصاد کشور و خانوارها را با مشکل جدیدی مواجه کرده و علاج آن نیز با افزایش میزان حقوق و دستمزد نیست چرا که هر چند حقوقها افزایش یابد از آن طرف نیز تورم تشدید میشود، بنابراین تنها راه علاج این معظل برنامهریزی اصولی برای مهار این شاخص مهم اقتصادی است.
هرچند آمارهای رسمی درخصوص اعلام نرخ تورم از سوی مراجعی چون مرکز آمارایران یا بانک مرکزی حاصل محاسباتی است که از وضعیت قیمت چندین کالاهای سبد مصرفی طی یکسال انجام میشود اما کارشناسان معتقدند؛ آن چیزی که مشخصکننده تعیین نرخ تورم است، جیب مردم است چرا که آنها افزایش نرخ تورم را با خرید روزمرهای که انجام میدهند به خوبی در دست دارند و اعتقاد چندانی به آمارهای منتشره ندارند. به گفته کارشناسان اقتصادی عامل اصلی رشد نرخ این شاخص مهم اقتصادی افزایش حجم نقدینگی، بیتحرکی بخش تولید، کسری بودجه سالانه، رشد نرخ ارز درکنار بیبرنامگی و سیاستگذاریهای ناکارآمد اقتصادی است.
خطر ماندگاری تورم در اقتصاد کشور
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی دراین باره میگوید؛ طی یک قرن اخیر تاکنون اقتصاد کشور ۵ سال متوالی تورم افزایشی با رقم حدود ۴۰ درصد را به خود ندیده است، این پدیده علامت بسیار خطرناکی است که میتواند تبعات منفی را در پی داشته باشد زیرا دولتها نتوانستهاند آن را مهار کنند.
دکتر وحید شقاقی شهری با بیان اینکه میانگین نرخ تورم طی ۵ سال اخیر(ازسال ۹۷ تا کنون) ۲ برابر تورم بلند مدت شده است، (تورم بلند مدت میانگین محاسبه نرخ تورم ازسال ۱۳۱۶ تا سال ۱۴۰۰) گفت: تورم بلند مدت ایران ۲۰درصد بوده اما طبق محاسبات انجام شده تورم ۵ ساله اخیر با میانگین ۴۰ درصد بیانگر آن است که تورم در بلند مدت در این سالها ۲برابر شده است. نتیجه ماندگاری تورم در نقطه بالا آن هم در طول ۵ سال مستمر نیز شرایط را برای سرمایهگذاران، بخش تولید و فعالان اقتصادی سخت و معیشت مردم را درتنگاه قرار میدهد زیرا در ۱۰۰ سال گذشته اقتصاد کشورهیچ وقت ۵ سال پی در پی با تورم بالا مواجه نبوده است. طبق گزارشهای موجود طی سالهای ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۲۳ همچنین سالهای ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۶ و سالهای ۷۳ تا ۷۴ حتی ۹۱ و ۹۲ نشان میدهد درطول این سالها نرخ تورم بالا بوده وفقط ۲ تا ۳ سال ادامه داشته اما بعد آن نرخ این شاخص مهم اقتصادی کاهشی شده است ولی اکنون از سال ۹۷ تا کنون نرخ تورم با رقمی بالا همچنان ادامهداربوده و به جای اینکه این نرخ کاهشی شود حتی رشد هم کرده است.
تورم بالایی که تک رقمی شد
وی خاطرنشان کرد: طی سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳ سه سال متوالی نرخ تورم اعداد بالایی را به ثبت رساند و اقتصاد کشور در آن دوران تورم ۹۰ درصد و حتی بیش از ۱۱۰ درصدی را تجربه کرد، رشد بالای نرخ تورمی که ناشی از آشفتگی اقتصاد دنیا در پی جنگ جهانی دوم، تبعید رضا خان و نابسامانی اقتصاد کشور اتفاق افتاد اما پس از آن در سال ۱۳۲۴ نرخ تورم در کشور منفی شد و قدرت خرید مردم افزایش یافت. این موضوع حتی در دهه گذشته نیز مشاهده شد مثلا در سالهای ۹۱ و ۹۲ و حتی ۹۳ نرخ تورم در کشور به دلیل اعمال تحریمها افزایش یافت اما پس از آن با مطرح شدن موضوع برجام و مذاکرات برای رفع تحریمها سال ۹۵ تا ۹۶ نرخ تورم مسیر کاهشی را در پیش گرفت و پس از سالها حتی تک رقمی شد.اکنون که کشور ۵ سال پی درپی تورم بالایی دارد شرایط خاصی را بر اقتصاد تحمیل کرده به طوری که تورم در اقتصاد ماندگار شده است، چنین پدیدهای موجب شده تا شکاف عمیقی بین حقوق، دستمزد با هزینههای بسیار بالای زندگی رخ دهد و مردم نه تنها دیگر چون گذشته پس اندازی نداشته باشند بلکه برای تامین معاش روزمره زندگی دچار مشکل شوند چرا که میانگین حقوق کارمندان از سال ۹۷ حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته اما در مقابل نرخ تورم طی این مدت بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است.
افزایش حقوق چاره ساز نیست
شقاقی شهری در ادامه اظهار کرد: شکافی که هم اکنون بین حقوق، دستمزدها با هزینههای زندگی ایجاد شده است، موجب شده طبقه متوسط و متوسط رو به پایین با فشار شدید اقتصادی مواجه شود، اگرچه دولت اقدامات خود را با سیاست افزایش حقوق و دستمزد بکار میگیرد تا مردم با فشار تورم روبه رو نشوند اما این راهکار نمیتواند راهحلی مناسب برای این موضوع شود چون در یک دور باطل با افزایش حقوقها هزینه تولید نیز افزایش و تورم باز در مسیر رشد قرار میگیرد. بنابراین حرکت در چنین مسیری اشتباه است و تنها راه آن این است تا زمانی دولت نتواند تورم را به درستی مهار کند، همچنان مشکل و شکاف بین حقوق و هزینههای زندگی وجود دارد.وی با بیان اینکه حل مشکل نرخ بالای تورم نیازمند برنامهریزی است، افزود: ریشه تورم در ایران مشخص است چرا که ۴ناترازی در اقتصاد وجود دارد که زمینه رشد تورم را ایجاد کردهاند، ناترازی بانکی، بودجهای، ارزی و عرضه و تقاضا در اقتصاد. این چهار ناترازی ریشههای تورم هستند که به نظر میرسد حل آن بیش از ۱۰ سال طول میکشد و تا این ناترازیها برطرف نشود، نمیتوان گفت تورم در کشور منفی شود در کنار این ناترازیها دولت باید توجه جدی به جراحی نظام مالیاتی، بانکی، صندوقهای بازنشستگی، بخش صادرات غیرنفتی، ارتقاء بهره وری تولید و مسئله یارانهها داشته باشد زیرا انباشت حدود نیم قرن تشدید ناترازی وضعیت اقتصاد و تورم را به این شکل در کشور رسانده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: طی ۵۰ سال گذشته هیچ وقت توجهای به حل ریشهای تورم نشد بلکه در مواجه با این پدیده سیاستگذاریها و اقدامات زودگذر به صورت مسکن با درآمدهای نفتی چنین مشکلی را پوشش میداد و با این رویکرد انتظارات تورمی در جامعه فروکش میشد، اما اکنون انتظارات تورمی در جامعه شعلهور شده است چرا که درآمدهای ارزی چندانی ناشی از فروش نفت چون سالهای پیشین به چشم نمیخورد و دولت نیز درآمدهای ارزی چون گذشته ندارد، بنابراین درچنین شرایطی ناترازیها در اقتصاد عیان شدهاند.وی با تاکید بر اینکه دولت باید بر مهار نرخ تورم متمرکز شود تا مردم با فشار اقتصادی بیش از این مواجه نشوند، افزود: پیشبینیها حکایت از آن دارد که تا پایان سال به دلیل تامین کسری بودجه همچنین تاثیرگذاری ارز ۳۶ هزار تومانی در اقتصاد احتمال رسیدن نرخ تورم به ۵۰ درصد دور از انتظار نیست این بدان معناست که با تورم ۵۰درصدی درعمل قدرت خرید مردم نصف میشود.
۴۰ درصد مردم در شرایط فقر نسبی
دیگر کارشناس اقتصادی درباره راهکارها برای حل مشکل نرخ بالای تورم در کشور گفت: تورم حاصل رشد نقدینگی، بیتحرکی تولید در کنار ناکارآمدی اقتصادی و ازهمه مهمتر عدم تصمیمگیری درست برای حل این مسائل است. حال از آنجایی که از دوران سازندگی نظام اقتصادی سرمایهداری در کشور ایجاد شد، مشکلات اقتصادی دامنگیر مردم و اقتصاد کشور شد تا طبقات پایین جامعه با فقر و تورم مواجه شوند.ابراهیم رزاقی با بیان اینکه بخش عمده ایجاد نرخ رشد تورم در کشور نتیجه همین سیاستهای غلط نظام سرمایهداری اقتصادی از سالیان پیشین است، افزود: هم اکنون حدود ۴۰ درصد مردم به دلیل رشد نرخ تورم در فقر نسبی به سر میبرند و خط فقری که تعریف میشود به ۱۵ تا ۱۸ میلیون رسیده است یعنی اینکه یک خانوارباید درآمدی حداقل بالای ۱۵ میلیون درماه داشته باشد تا بتواند زندگی عادی را بگذراند.گفتنی اینكه، آخرین آماری که بانک مرکزی به صورت رسمی درخصوص تورم اعلام کرده، مربوط به آبان سال ۱۳۹۷ است و البته مسئول اصلی انتشار آمار تورم، مرکز آمار ایران است.