یک منبع آگاه درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه انتظامی‌رکنا اظهار داشت، ساعت ۲۰ غروب روز جمعه ۱۱ آذرماه مردی ۴۵ ساله اهل و ساکن کوی علوی اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خون آلود، خود را به یکی از کلانتری‌های این شهرستان معرفی کرد و بیان داشت فرزندم به نام معصومه که حدودا ۱۷ساله است را به دلیل مسائل ناموسی با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخ مان واقع در خیابان کردونی انداختم و خودم را به کلانتری معرفی کردم؛ که بلافاصله متهم دستگیر و مأمورین به محل اعزام گردیده و با جسد بی جان دختر نوجوان مواجه شدند. در این میان پس از حضور قاضی ویژه شعبه قتل، جسد دختر ۱۷ساله اهوازی به پزشکی قانونی انتقال یافت وموضوع علت اصلی این قتل وحشتناک به صورت ویژه در دست بررسی است.
در این رابطه قاضی مستشار شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با انگیزه قتل‌های ناموسی اظهار داشت: دلیل عمده و انگیزه اصلی ارتکاب قتل‌های ناموسی تحت تاثیر موضوعات مرتبط با مسائل قومیتی و تعصبات قومی‌و قبیله ای است. به طور کلی این مسئله به شرایط فرهنگی و قومی‌حاکم بر منطقه و جغرافیای محل وقوع جرم بستگی داشته وبا آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین بسته به شرایط فرهنگی و قومی‌حاکم بر محل وقوع جرم قتل، انگیزه ارتکاب این جرم نیزمتفاوت خواهد بود. به طور مثال در مناطقی خاص بر مسائلی ساده نظیر صحبت کردن با نامحرم ولو از طریق تلفن آن هم به قصد آشنایی پیش از ازدواج عکس العمل‌ها و واکنش‌های بسیار شدیدی ازسوی اطرافیان دختر مشاهده شده که توجیهاتی عمدتا غیرمعقول برای آن ابراز شده؛ از جمله اینکه جهت دفاع از آبرو و حفظ ناموس چنین واکنشی را ازخود بروز داده‌اند. زیرا گاها تصورشان بر این است که باعکس العمل‌های این چنینی و خشونت بار به نوعی اعاده حیثیت می‌نمایند. اگر چه اینگونه رفتارها به تدریج سیر نزولی به خود گرفته، اما متاسفانه همچنان شاهد چنین حوادثی بوده ایم. لازم به ذکر است که نوع نگاه به این گونه مسائل در نقاط مختلف با یکدیگرمتفاوت است. به گونه ای که در برخی مناطق پایبندی به قانون از اولویت بیشتری برخوردار بوده و نگاه شخصی به موضوع مشاهده نمی‌شود، اما در برخی  مناطق برخی افراد خود را در جایگاه مجری قانون قرار داده و شخصا مجری حکم صادره از خویش می‌شوند. نکته جالب توجه اینکه در برخی از موارد حتی شکایتی ازسوی خانواده مقتول مطرح نمی‌شود و یا به فاصله کمی‌از طرح شکایت اعلام رضایت می‌شود. فلذا در این گونه موارد به لحاظ گذشت شاکی خصوصی، مجازات متناسبی که در قانون تعیین شده به طور کامل اجرا نشده و از این رو از بازدارندگی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود.
این قاضی مستشار در رابطه با قوانین مرتبط با موضوع قتل و جنایات عمدی افزود: قوانین کیفری موجود قطعا به حد کافی بازدارنده هستند، اما مسئله اصلی نگاه متفاوت به موضوع درمناطق مختلف است. در برخی مناطق نگاه سخت گیرانه تری به مسئله دارند و در برخی مناطق نیز منطقی تر به قضیه نگاه می‌شود و مساله به قانون سپرده می‌شود؛ که قطعا تصمیم درستی است؛ قانون ازاین حیث نقصی ندارد و متناسب با هر جرم، مجازات آن را نیزتعیین نموده است. به عنوان نمونه طبق مفاد ماده ۲۹۰ ازقانون مجازات اسلامی، مصادیق قتل عمد معین شده ومجازات مربوطه (قصاص نفس) با فرض وقوع و اثبات آن اجرا می‌شود و در ماده ۶۱۲ از قانون تعزیرات نیز جنبه عمومی‌برای قتل عمدی لحاظ شده تا بازدارندگی آن حفظ گردد. قاضی عباس بائی افزود: مساله پیشگیری، موضوعی فرهنگی بوده مستلزم ایجاد بسترهای مناسب جهت فرهنگ سازی است. به عبارتی دیگر، لازم است در این خصوص آموزش‌های لازم داده شود تا آگاهی بخشی مناسب ایجاد شود؛ چرا که بسیاری افراد از سر ناآگاهی مرتکب چنین واکنشهای شدیدی می‌شوند. در برخوردهایی که با چنین افرادی داشته ایم آثار پشیمانی به وضوح در رفتارشان قابل درک و مشاهده بوده است. اما این پشیمانی زمانی حادث می‌شود که دیگر کار از کارگذشته و نمی‌توان کاری انجام داد. کاملا واضح  و روشن است که آنها به جوانب این مساله آگاهی ندارند و هر زمانی که افراد، خود بخواهند مجری قانون شوند، چنین حوادث تلخی را شاهد خواهیم بود. به نظر می‌رسد که با آگاهی بخشی و دادن آموزش‌های لازم گام‌های موثری در پیشگیری از اینگونه حوادث تلخ برداشته خواهد شد. رسیدن به این هدف به برداشتن گام‌های اساسی نیازمند است. درحالی که ما معمولا درباره این موضوعات کمترصحبت می‌کنیم و کمتر دیده شده که موضوعاتی این چنینی آسیب شناسی شوند. بنابراین موضوع اصلی  در این خصوص میزان و سطح آگاهی افراد است.
وی با اشاره به راههای پیشگیری ازاین دسته از قتل‌ها افزود: اگر این موضوعات به مشاور ارجاع  و از تجربه  و تخصص مشاورین مربوطه استفاده شود، قطعا مفید فایده خواهد بود. اما مشکل اینجاست که ابتدا موضوعی ناگوار اتفاق می‌افتد و سپس به این فکر می‌شود که حالا چه کاری باید بکنیم؟! بدیهی است که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. باید درجامعه این آگاهی ایجاد شود که هر اتفاقی که افتاد، حتی در مورد عملی که بسیار قبیح است باید قانون حاکم شود. بنابراین ابتدا آموزش وسپس ارجاع به کارشناس و مشاور باید سرلوحه کار قرار گیرد. البته همه اینها قبل از وقوع جرم است و پس از آن این اقدامات فایده ای دربر نخواهد داشت.