تاثیر گرانی ارز بر همه وجوه زندگی مردم، اظهر من‌الشمس است؛ هر شوک ارزی موجب تورم صد درصدی یا بیش از صد درصدی در اقلام اساسی سبد خانوار از جمله کالاهای خوراکی، مسکن و حمل و نقل می‌شود اما علیرغم این واقعیت واضح و مبرهن، فرادستان قصد دارند ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی یا حتی ده هزار تومانی را برای مردم بدل به یک رویا کنند، بدل به خاطره‌ای از دوران فراموش‌شده‌ گذشته!
 جالب اینجاست که در این میان، عزم نمایندگان مجلس برای گران کردن ارز، حتی از دولت هم بیشتر است! در لایحه پیشنهادی دولت، ارز ترجیحی ۱۱ هزار تومانی موجود بود اما نمایندگان قصد دارند با حذف این ارز، نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای تمام سطوح ارزی تثبیت کنند!
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این رابطه می‌گوید: مجلس می‌خواهد برای نفت در بودجه جایگزین پیدا کند و این کار را قصد دارد به هر طریق ممکن صورت دهد که به نظر می‌رسد، راهکارهای اشتباهی را برای این منظور در پیش گرفته‌اند؛ یکی از راهکارهای اشتباه همین ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی است. الان همه کالاهای وارداتی  به ارز وابسته هستند و این اقدام مجلس، قیمت تمام این کالاها را افزایش خواهد داد.به اعتقاد مرتضی افقه، تنها فایده ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه دولت است که البته ضررهای جانبی آن بسیار بیشتر از نفعی است که انتظار دارند. اگر این نرخ در صحن مجلس تصویب شود، به تورم شدید در سال آینده دامن خواهد زد و مشخص نیست مجلسی‌ها چه توجیهی برای تحمیل تورم سرسام آور به سفره‌ها و معیشت مردم دارند؛ یک توجیه عمومی یا به اصطلاح general در دفاع از گرانی نرخ ارز وجود دارد که متعلق به اقتصادانان لیبرال است؛ آنها می‌گویند ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به رانت شده است و باید این رانت حذف شود؛ جالب است نمایندگان مجلس که خود را مخالف اقتصاددانان لیبرال می‌دانند، روش و منطق آنها را در پیش گرفته‌اند. درست است که ارز ۴۲۰۰ تومانی یک رانت است اما در شرایطی که نرخ نابرابری در جامعه بالاست، گریزی از دادن رانت نیست منتها دستگاه‌های نظارتی باید مراقب باشند که این رانت درست استفاده شود. در عین حال، اینکه استدلال می‌کنند ارز ۴۲۰۰ تومانی درست عمل نکرده، من جزو معدود افرادی هستم که مخالف این استدلال هستم.
افقه ادامه می‌دهد: توجه کنید که کالاهای اساسی به‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اینقدر گران شده‌اند (البته منهای انحرافاتی که بوده و باید دستگاه‌های نظارتی به این مقوله ورود کنند) و اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؛ مسلم است که همه این کالاها بسیار بیش از این گران می‌شدند؛ وقتی همه زنجیره تولید به ارز و واردات وابسته است، حتی در صورت عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی، طبیعی‌ست که تاثیر تورم روی قیمت تمام شده کالاها مشهود خواهد بود ولی اگر ارز دولتی ارزان حذف شود، گرانی کالاها چند برابر خواهد شد. بنابراین در صورت تصویب ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، باید منتظر گرانی سرسام آور همه کالاها باشیم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز دراین  ارتباط می‌گوید: هم نرخ ارز و هم سایر سازوکارهای بودجه‌ای به گونه‌ای است که تورم زیادی را در سال آینده به همراه خواهد داشت. یکی از مشکلات ما در مقوله‌ی ارز این است که خیلی از مایحتاج زندگی روزمره مردم، به ارز گره خورده است. درحالیکه در دنیا، تاثیر ارز بیشتر روی کالاها و اقلام خاص است مثل تکنولوژی و اسباب و ادوات آن یا ماشین‌آلات؛ در واقع چیزهایی که یک کشور ندارد و مجبور است آنها را با پول خارجی یا ارز به دست بیاورد و بنابراین اتفاقات بازار ارز، روی این چیزها تاثیر می‌گذارد اما ما اقلامی را که درصد بالایی از آنها داخلی است و توان تولیدشان در داخل وجود دارد را نیز به ارز وابسته کرده‌ایم.
مصطفی شریف ادامه می‌دهد: این پیوندخوردگی با ارز، موجب می‌شود که تاثیر گرانی ارز روی همه وجوه زندگی مردم اثر بگذارد. من نمی‌خواهم منکر تاثیر ارز بر قیمت کالاها و خدمات شوم؛ این تاثیر در ذات خود اجتناب‌ناپذیر است چراکه اقتصاد مثل ظروف مرتبطه می‌ماند؛ تغییر بر یک بخش، در بخش‌های دیگر نیز تاثیر می‌گذارد اما بحث این است که میزان این تاثیر چقدر باید باشد. وقتی ارز روی نرخ یک کالا ۷۰ درصد موثر باشد، یک بحث است اما وقتی ۱۰ درصد یا ۵ درصد اثر داشته باشد، بحثی دیگر است. ما به دلیل ناکارآمدی و پیوند زدن همه چیز به ارز، شاهد این هستیم که در محصولاتی که تولید داخل هستند نیز تاثیر ارز بسیار زیاد و غالباً بالای ۵۰ درصد است. یک نکته را هم باید در نظر داشت: یک عده‌ای هم این وسط سوءاستفاده می‌کنند و مطامع ناصحیح خود را به دست می‌آورند.
شریف در مقابل انتفاع گروه‌های خاص از گرانی ارز به سقوط معیشت طبقات فرودست در پی گرانی ارز اشاره می‌کند و می‌گوید: کسانی که درآمد محدود دارند مانند کارگران و اقشار به اصطلاح دست به دهان که باید روز کار کنند تا شب نان خالی داشته باشند، بیشترین آسیب را از گرانی ارز متحمل می‌شوند؛ در مقابل این گرانی به نفع گروه‌های خاص است که ارزش دارایی‌ها، سرمایه‌ها و وجوه ارزشی‌شان چند برابر می‌شود و به ضرر دست به دهان‌ها و مزدبگیران تمام خواهد شد.هدف: حفظ منافع سرمایه‌داری و نزدیکان به بلوک‌های قدرت به قیمت پایمال شدن منافع مزدبگیران و طبقات فرودست.دیگر کارشناس اقتصادی می‌گوید: اینها به دنبال مشروعیت بخشیدن به ارز گران هستند؛ این مسیر از سه سال پیش آغاز شده و حالا نمایندگان مجلس قصد دارند به این مقوله، وجهه‌ی قانونی ببخشند و آن را در اقتصاد تثبیت کنند. با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، GDP ما ۲۰۰ میلیارد دلار می‌شود یعنی کمتر از نصف سه سال پیش و همین شاخص، نشان می‌دهد که این عدد منطقی نیست.
به گفته احسان سلطانی، وقتی نرخ ارز در بودجه، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، نرخ دلار آزاد، کمتر از ۲۵ هزار تومان نخواهد بود و همچنین نرخ تورم بالای ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد در سال بعد تداوم خواهد داشت.
سلطانی تبعات این تصمیم بر معیشت مردم را برمی‌شمارد: اولین نتیجه، تاراج دستمزد کارگران و مزدبگیران است؛ با این تصمیم در سال آینده طبقه‌  کارگر قدرت خرید خود را بیش از همیشه از دست خواهد داد. در سه سال اخیر، ارز شش برابر گران شده اما دستمزد کارگر فقط دو برابر یا دو برابر و نیم افزایش یافته یعنی قدرت خرید دستمزد کارگر برای خرید اقلام مختلف به یک سوم تقلیل رفته است. هرچه ارز گران‌تر شود، این تاراج و استثمار شدیدتر خواهد شد. وجه دوم این است که با این نرخ ارز، ارزش سپرده‌های بانکی مردم به یک‌سوم کاهش خواهد یافت یعنی دوسوم پولی که مردم در بانک گذاشته‌اند به سادگی به تاراج خواهد رفت. اما از سوی دیگر، بنگاه‌های مالی و بازرگانان که تسهیلات بانکی گرفته‌اند، منتفع می‌شوند چون ارزش وام‌های آن به یک‌سوم کاهش می‌یابد و انگار پول مفت از نظام بانکی گرفته‌اند. بنگاه‌های خصولتی نیز به همین ترتیب منتفع خواهند شد. در واقع می‌خواهم بگویم همه این تصمیمات، فقط یک هدف دارد: حفظ منافع سرمایه‌داری و نزدیکان به بلوک‌های قدرت به قیمت پایمال شدن منافع مزدبگیران و طبقات فرودست. منافع کسانی حفظ می‌شود که هزینه‌هایشان به ریال است اما درآمدهایشان به دلار، کسانی که رانت‌خوار و وابسته به قدرت هستند.
اقتصاددانان مدافع کارگران و تولید داخلی، مشروعیت بخشیدن به ارز گران ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی ۱۱ هزار تومانی را یک نقطه عطف دردناک می‌دانند؛ نقطه عطفی که شیب تورم و سقوط معیشتی اکثریت مردم را تندتر خواهد کرد. اما آیا نمایندگان مجلس، پایه‌گذاران ارز رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خواهند بود؛ به راستی آیا معیشت قاطبه  مردم و طبقه‌ کارگر برای هیچ گروهی از فرادستان اهمیت ندارد؟