کارگران صنفی که به گفتههادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، جمعیت آنها بین ۶ تا ۷ میلیون نفر برآورد میشود، اغلب بسیار بیشتر از ساعات کاری تعیین شده در قانون کار فعالیت میکنند، اما کارفرمایان صنفی به ندرت به آنها اضافه کاری میپردازند. در این میان، با وجود این که در قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای عالی کار و سایر مقررات مربوط به روابط کارفرمایی و کارگری، قوانین و مقررات مشخصی برای حداقل حقوق، مزایای شغلی، ساعت کاری موظفی، اضافه کار، مرخصی استحقاقی، نوع و مدت قرارداد، امنیت شغلی، بیمه، بازنشستگی، سنوات، ایمنی و خدمات درمانی عموم کارگران وضع شده است، اما در بسیاری از موارد، کارگران صنفی از حقوق قانونی تعیین شده در محیط کار خود برخوردار نیستند و در بیشتر واحدهای صنفی در اصناف گوناگون، کارفرمایان عمده حداقلهای قانونی را برای کارگران خود رعایت نمیکنند. منظور از کارگران صنفی، کارگرانی هستند که در اصناف مختلف نظیر نانواییها، میادین تره بار، فروشگاهها، سوپرمارکتها، لباس فروشیها، داروخانهها، خیاطیها، رستورانها، کافی شاپها، خواربارفروشیها و سایر رستههای صنفی تاییدشده توسط اتاق اصناف ایران فعالیت میکنند و با وجود این که طبق قانون کار، حقوق و مزایای کارگران شاغل در تمام این رستهها باید مطابق مصوبات شورای عالی کار پرداخت شود، اما بسیاری از کارگران صنفی حتی اگر حداقل دستمزد کارگری را نیز دریافت کنند، از بسیاری مزایای شغلی نظیر حق مسکن، حق اولاد، مرخصی استحقاقی، سنوات و...بی بهره هستند و عمدتا بیش از ساعت کاری تعیین شده در قانون کار فعالیت میکنند، اما از دریافت اضافه کار محروم هستند. این نکته ای است کههادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: متاسفانه کارگران صنفی نسبت به کارگران شاغل در صنایع، واحدهای تولیدی و شرکتهای بزرگ از مزایای کمتری برخوردارند و کارفرمایان صنفی معمولا کمتر از کارفرمایان صنعتی، مقررات تعیین شده در قانون کار و مصوبات شورای عالی کار را رعایت میکنند. همچنین در بسیاری از اصناف برخلاف صنایع، معمولا خبری از بستن قرارداد کتبی با کارگران نیست و کارگر و کارفرما صرفا براساس یک تفاهم شفاهی با یکدیگر کار میکنند. البته بستن قرارداد شفاهی غیرقانونی نیست، اما عمده کارفرمایان اصناف از این مساله سوء استفاده میکنند و به دلیل فقدان وجود قرارداد کتبی، هم امنیت شغلی لازم را برای کارگران خود فراهم نمیکنند و هم آنها را از بسیاری از حقوق و مزایای قانونی خودشان محروم میکنند.
وی افزود: با وجود این که در صنایع و کارگاههای تولیدی بزرگ، ساعت کاری قانونی یعنی ۴۴ ساعت در هفته عمدتا رعایت میشود و برای ساعات کاری بیشتر، به کارگران اضافه کار پرداخت میشود، اما در مشاغل صنفی اغلب کارگران ناچارند بیش از این مقدار کار کنند و در بسیاری از موارد هیچ گونه اضافه کاری هم به کارگران پرداخت نمیشود؛ زیرا معمولا کارفرمایان از همان ابتدا ساعت کاری و میزان دستمزد کارگران را به صورت شفاهی با آنها طی میکنند و با وجود این که این توافقها معمولا منطبق بر قانون کار نیست، اما به دلیل آمار بالای بیکاری در کشور و دشوار بودن یافتن شغل، کارگران ناچارند به هر ساعت کاری و دستمزدی که کارفرمایان صنفی برای آنها مشخص میکنند، تن بدهند. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، تعریف نشدن طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران صنفی را نیز از دیگر مشکلات مهم این کارگران توصیف کرد و گفت: با وجود این که معمولا در واحدهای صنعتی و تولیدی، طرح طبقه بندی مشاغل وجود دارد و کارگران براساس میزان تخصص، مدرک تحصیلی و سابقه کار خود حقوق میگیرند، اما در اصناف این چنین نیست و در بسیاری از موارد، تخصص، تحصیلات و سابقه کاری کارگران، نقش زیادی در میزان حقوق پرداختی کارفرمایان ندارد. حتی در اصنافی که در آنها بیشتر فعالیتهای جسمیانجام میشود، با وجود این که کارگران مسنتر دارای تجربه و تخصص بیشتری از کارگران جوانتر هستند، اما چون نیروی جسمانی آنها تحلیل رفته است، حقوق کمتری از جوانان دریافت میکنند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور اضافه کرد: در کارخانجات و صنایع بزرگ معمولا با بالا رفتن سابقه کار، حقوق کارگران نیز افزایش پیدا کند، اما در اصناف چون قراردادها شفاهی است، آیتمیبا عنوان ضریب پایه سنوات در پرداخت حقوق وجود ندارد و سابقه کار، مگر در برخی مشاغل صنفی تخصصی، نقش زیادی در افزایش دستمزد کارگران ندارد. همچنین چون هیچ گونه فیش حقوقی در اختیار کارگران صنفی قرار داده نمیشود و پرداخت دستمزدها صرفا براساس تفاهم شفاهی بین کارگر و کارفرما صورت میگیرد، علاوه بر پایه سنوات، سایر آیتمهای قانونی نظیر بن کارگری، حق اولاد و حق مسکن نیز در پرداخت حقوق کارگران صنوف رعایت نمیشود.