در شش ماه گذشته متوسط تورم مواد خوراکی و کالاهای اساسی مردم از تورم متوسط که شامل ۴۵۰ قلم کالا است، با افزایش بیشتری روبه‌رو بوده که دلیل عمده آن نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، بنابراین اگر دولت می‌خواهد به هر دلیلی پرداخت یارانه نقدی را ادامه بدهد باید قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و اجازه افزایش قیمت را ندهد. دولت در اردیبهشت ماه برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی یک راهکار کوتاه مدت و یک راهکار بلندمدت در نظر گرفت که در ابتدا با توجه به اینکه زیر ساخت‌های اعطای کالابرگ الکترونیکی به مردم فراهم نبود، قرار شد تا پایان تابستان با یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان نقدی افزایش هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش دهند تا بعد از اجرای آزمایشی طرح کالا برگ الکترونیکی و درآمدن نقاط ضعف و قوت آن برای اجرای این طرح تصمیم گیری شود که هنوز هم در این زمینه هیچ اقدامی‌صورت نگرفته است. از سویی دیگر، دولت با حذف ارز ترجیحی عملا برخی از کالاها را تا ۵ برابر گران کرد و در مواردی هرکیلوگرم مرغ به ۸۰ هزار تومان رسید همچنین در مورد تخم مرغ و روغن و برخی دیگر از کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم این موضوع حاکم بود. به اعتقاد کارشناسان، مهار تورم و جمع آوری نقدینگی ازطریق اعمال سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره و ایجاد ثبات پولی و ارزی بعنوان اصلی‌ترین سیاست دولت باید در اولویت قرار گیرد اما نشانی از این موارد نه در برنامه‌های دولت و نه در چشم‌اندازهای اقتصادی پیش رو دیده نمی‌شود.