از اواسط ۱۴۰۰ و به خصوص آغاز سال ۱۴۰۱ هنوز کرونا کاملا رخت بر نبسته بود که با افزایش جابه‌جایی‌ها و مسافرت هموطنان از شهری به شهر دیگر، معلوم شد بازی مرگ و جاده‌ها همچنان ادامه دارد. گواه این ادعا همین بس که فقط در سال۱۴۰۰ که کرونا در حال فروکش بود ۱۶هزار و ۷۷۸ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. رقمی‌که در مقایسه با سال ۹۸ با ۹ درصد افزایش تعداد مصدومان را هم به ۳۱۷هزار و ۱۲۰ نفر رساند. در این میان سالانه، حوادث رانندگی موجب مرگ یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر و آسیب دیدگی بیش از ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان می‌شود. در کشور‌های کم درآمد و کشور‌های با درآمد متوسط، تصادفات علت مرگ حدود ۱۳درصد فوت شدگان و معلولیت ۳۴ درصد افرادی است که دچار ناتوانی‌های جسمی‌و نقص عضو شده‌اند. در ایران حوادث رانندگی دومین علت مرگ و میر بعد از بیماری‌های قلب و عروق به شمار می‌روند و بر همین اساس یکی از کشور‌های دارای بیشترین نرخ مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در دنیاست. ایران در قاره آسیا هفتمین کشور با میزان مرگ و میر جاده‌ای بالا و در مقایسه با امن‌ترین کشور‌های جهان، بعضا سالانه تا ۱۰برابر آنها در جاده‌هایش کشته می‌دهد. بر اساس برآورد‌های آماری سازمان پزشکی‌قانونی کشور، تعداد متوفیان ناشی از سوانح رانندگی در سه سال از ۹۶ تا ۹۸ در محدوده ۱۷هزار نفر بوده و با شیوع کرونا این رقم به شدت کاهش یافت. ولی آمارهای چند ماه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دوباره و با سرعت بیشتری در حال رکوردشکنی در این زمینه هستیم.
از سویی دیگر، مشکلات مردم، رانندگان و کاربران جاده‌ها در استان‌های مختلف کشور خیلی زیاد است. از کیفیت پایین جاده‌ها و آسفالت نامناسب گرفته تا راه‌هایی که با شروع فصل بارندگی بارها و بارها مسدود می‌شوند. وجود نقاط حادثه خیز به بلای بزرگی تبدیل شده و تردد در جاده‌های ناایمن و خطرناکی که سالانه موجب تصادفات دلخراش می‌شود، شمار زیادی از هموطنان را به کام مرگ می‌کشاند. بر اساس اعلام نیروی انتظامی‌حدود ۶.۵ درصد درآمد ناخالص ملی کشور صرف هزینه‌های تصادفات رانندگی می‌شود و آمارهای منتشر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد در ایران تقریبا هر ۲۰ دقیقه، یک نفر در حوادث رانندگی فوت می‌کند؛ یعنی سالانه ۴۵۰ نفر به ازای هر یک میلیون نفر. قربانیان اصلی این حوادث، اغلب بین ۱۵ تا ۴۴ ساله و به ویژه جوانان هستند. تعداد تصادفات رانندگی، کشته شدگان، مجروحان و هزینه‌هایی که از این راه به کشور وارد می‌شوند به حدی زیاد است که باید از هر تدبیر و تجربه موفق جهانی برای کاهش این آمار بهره گرفت.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، باید حوادث رانندگی به ازای هر ۱۰هزار دستگاه وسیله نقلیه، ۳۱ درصد کاهش یابد و از طرفی سالانه ۱۰درصد میزان تلفات ناشی از تصادفات نیز کم شود، همچنین طبق مصوبه هیأت وزیران در مراکز شهر‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر نیز باید سالانه ۱۰ درصد از آمار تصادفات کاهش یابد. همچنین در ماده ۱۲۳ قانون مذکور آمده‌است: «دولت مکلف است اقدامات و ساز و کار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امدادرسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کند؛ به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰هزار دستگاه خودرو تا پایان برنامه ۳۱درصد کاهش یابد.» با همه اینها از اجرایی نشدن قانون همین بس که بدانیم در سال ۱۳۸۹ تعداد تلفات جاده‌ای برابر ۲۳هزار و ۲۴۹ نفر بود و اگر سالی ۱۰درصد از این رقم کم می‌شد در عرض ۱۰سال باید به رقمی‌حدود صفر می‌رسیدیم. اما فقط در سال ۱۴۰۰ که کرونا در حال فروکش بود ۱۶ هزار و ۷۷۸ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که در مقایسه با سال ۹۸ که آمار تلفات ۱۵ هزار و ۳۹۶ نفر بود، ۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. البته فراموش نکنیم در سال گذشته ۳۱۷ هزار و ۱۲۰ نفر هم مصدوم شدند.
تصادفات جاده‌ای از عوامل مهم مرگ و میر در ایران است که طی دهه‌های اخیر باعث کشته‌شدن تعداد زیادی از هموطنان و داغدار شدن خانواده‌های کثیری شده است.
وقتی به آمار کشته شدگان نگاه می‌کنیم از هر صنف و جایگاهی در آن وجود دارد و این موضوع نشان می‌دهد جاده‌ها به هیچ کس رحم نمی‌کنند. گروهی از متوفیان جزو سرمایه‌های کشور بودند که دیگر نمی‌توان به این سرعت جایگزینی برای آنها یافت.اما مشکل آنجاست که با اطلاع از تمام کاستی‌ها هنوز اقدامی‌شایسته در جهت کاهش تصادفات و به تبع آنها، مرگ ومیرهای جاده‌ای صورت نگرفته است.